الوطنية للانتخابات توافق على مشروعات القوانين المقدمة من البرلمان

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الاعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية ، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.

علي عبدالعال: اقسم بالله ليس لي مصلحة في تأجيل مناقشة قوانين الانتخابات

أكد لدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه لا مصلحة له إطلاقاً في تأجيل مناقشة قوانين الانتخابات من عدمها، قائلاً : اقسم بالله العظيم ليس لي مصلحة إطلاقا، وأسالوا الأمين العام كان مدرج مناقشة الموازنة علي جدول الأعمال، لكن عندما كانت المطالبات بمناقشة قوانين الانتخابات استجبت، ولاحظتم نزول الجدول متأخراً، لكن ظهرت بعض الاعتراضات علي مواد بعينها لاسيما النسبة الخاصة بالمرأه في مجلس الشيوخ"

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم رفض برلماني من ائتلاف دعم مصر والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لإجراء مناقشة مشروعات القوانين، حيث قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن هناك حضور مكثف من النواب لمناقشة قوانين الانتخابات، وفي ظل هذه الظروف قد لا تسطيع رؤساء الهيئات البرلمانية توجيه نوابها بالحضور بهذا العدد، مشيراً إلي تفهمه حرص رئيس النواب الدكتور علي عبد العال علي أن هناك مواد تحتاج لمزيد من الوقت لإحداث حاله توافقيه حولها وهذا أمر محمود، ويمكن تأجيلها إلي نهاية الجلسة مع البدء في مناقشة المواد التوافقية، قائلاً : قد يفشل رؤساء الهيئات البرلمانية بتوفير العدد النيابي اللازم في ظل الظروف الصحية حال تأجيل القوانين.

وتابع عبد العال: أن "الدستور حدد تمثيل ملائم للمرأه ولم يحدد نسبه، علي عكس ما ورد بشأن مجلس النواب الذي اشترط تمثيل 25% من المقاعد للمرأه، ونريد أن تخرج التشريعات بالتوافق، مضيفا: "لاسيما وأن هناك طرف أخر لديه رأي ما، مضيفاً : في هذا المكان فأنني أدير سياسة بطريق التوافق".

وواصل عبد العال: "وإذا كان الاتجاه داخل القاعة لمناقشة قوانين الانتخابات وإرجاء بعض المواد الأخري الخلافية لاعادة صياغتها، فلا مانع لدي في ذلك".