رسائل من بغداد| حكومة الكاظمي.. تحديات ومشاكل 

قد يبدو للبعض أن القبول الذي حظيت به، حكومة مصطفى الكاظمي- مدير جهاز المخابرات- من أطراف خارجية، والكتل السياسية في الداخل إلى جانب ترحيب شعبي، في ساحات التظاهرات، فضلا عن طمأنة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، بمثابة إعلان أن الطريق سالك أمام الكاظمي وفريقه الوزاري لتنفيذ خطط عمل وإصلاحات طار انتظارها، في ظل التعهدات التي قدمها الكاظمي قبل وبعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه.

لكن الايام كانت حبلى بالمفاجات والأحداث التي جاءت بعد الخطوات الأولى الحكومة التي ولدت في ظل احداث صحية صعبة وأوضاع اقتصادية خانقة يعاني منها العراق، مع انخفاض أسعار النفط والتضخم المالي لمصروفات البلد الشهرية من مرتبات واحتياجات والتي تصل إلى سبعة مليار دولار شهريا، فيما تتراوح مدخولات البلد الاقتصادية حاليا بين اثنين إلى ثلاث مليارات دولار فقط، إلى جانب ميزانية فارغة كما أعلن الكاظمي بنفسه، وتأخر إقرار الموازنة العامة البلد رغم انقضاء سنة العام تقريبا.

فالحكومة التي وضعت في حسبتها عدة خطوط واتجاهات للعمل فيها، في مقدمتها ايجاد حل للموضوع الشائك، المتمثل بحصر السلاح في يد الدولة، مع وجود أحزاب تمتلك اذرع مسلحة ترفض التنازل عنها أو حتى الانخراط بالأجهزة الأمنية تحت قيادة العامة للقوات المسلحة التي يديرها الكاظمي، فضلا عن وجود نزاعات عشائرية متكررة في عدد من المحافظات والعاصمة بغداد تستخدم فيها حتى الأجهزة المتوسطة وليس فقط الخفيفة، إذ تحاول الحكومة عبر الوساطة بالترغيب احيانا أو الترهيب في أحيان اخرى، لبعض الجهات من أجل العودة إلى منطق الدولة واحترام سيادتها والقبول بالاندماج مع القوات النظامية.

واتجاه اخر يتمثل في تنفيذ طلبات ساحات التظاهر، والمتمثلة في إكمال قانون منصف وحقيقي للانتخابات يلبي طموحات الشعب العراقي، وتعديل قانون الأحزاب بما يتلاءم وروح العصر، والاستعداد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، فضلا عن فتح جدية وحقيقية لمعرفة الجناة(الطرف الثالث كما كانت تدعي الحكومة السابقة) الذي يقفون خلف مصرع أكثر من٦٠٠ قتيل شهدتها التظاهرات الأخيرة، إلى جانب وقوع أكثر من ٢٠ الف جريح و٢٠٠٠ شاب ورجل امن أصيب بعاهة دائمية.
وهذا الملف تم البدء به عبر تشكيل لجان تحقيقية يتوقع أن تصدر نتائجها قريبا.

والاتجاه المهم الاخر يتمثل في تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية سريعة في ظل الإقرار بوجود اخطاء كبيرة بهذا الموضوع، والتأكيد على دعم الصناعة الوطنية وإيقاف استيراد الكثير من المواد التي يمكن البلد أن ينتجها، إلى جانب دعم القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في كل القطاعات الاقتصادية وليس فقط في مجال النفط والغاز والمراكز التسويقية (المولات), إلى جانب ايقاف رواتب عدد كبير ممن يستلم أكثر من راتب في الدولة العراقية في ظل الاعتراف بوجود أكثر من١٠٠ الف موظف فضائي وهمي، و٢٥٠ الف موظف يستلم أكثر من مرتب، والعمل على إقرار سلم رواتب موحد للجميع.

خطوات الكاظمي تبدو لـ الشارع العراقي بطيئة بعض الشيء، لكن هذا الرتم البطيء اثار استياء الكثير من الكتل السياسية، لأنها لا تريد حدوث أية تغييرات قد تؤدي إلى خسارة امتيازات في العديد من المؤسسات الحكومية وبعض القطاعات الاقتصادية..

كل هذه الأمور قد تسرع شيئا فشيئا من حالة الاحتقان بين الحكومة الجديدة التي لم يمض الا شهرا من عمرها وبين كتل سياسية بدأت تهدد بسحب الثقة عنها بحجج واهية، وقد نصل إلى حالة مواجهة سياسية قريبة، الى جانب استنفار شبابي من العودة لساحات التظاهر مع نصب المزيد من الوقت دون وجود أفعال حقيقية على أرض الواقع تخدم البلد واهله.