أحوال التركية: الاقتصاد التركي مقبل على مستقبل قاتم

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الاقتصاد التركي يواجه فترة كئيبة للغاية، وفقًا لبعض المؤشرات الرئيسية مثل الصادرات وإيرادات السياحة واعتمادها الخارجي على الطاقة واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية.

وتابع أن الدولة فشلت في إدارة أزمتها الاقتصادية على الرغم من السياسات الخاطئة، في احتواء الأزمة العالمية المحيطة بجائحة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ربما تقترب تركيا من أزمة ديون، بينما تحاول الحكومة التركية إبقاء السفينة طافية بأدوات مالية غير تقليدية، وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل الاقتصاد بالائتمانات سيخلق عبئا على البنوك والمجتمع ككل، لا يمكن سداد القروض دون اتخاذ خطوات لزيادة التوظيف والدخل.

وأشار إلى أنه بينما تقدم التوسع الائتماني من خلال البنوك العامة من خلال مراسيم رئاسية، تغلق الحكومة أيضًا أسواق تركيا واقتصادها تدريجيًا للعالم من خلال قرارات تقيد المستثمرين والبنوك الأجنبية، ونتيجة لذلك، تجف تدفقات رأس المال الأجنبي وتنعكس، مما يحرم البلد من مصدر حيوي للدخل.

وأوضح أن آخر حيلة اقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم كانت إجبار البنوك على تأجيل سداد القروض لعملائها حتى نهاية العام، ويعلم جميع المعنيين في هذه المسألة أنه لا يمكن سداد هذه الديون، بينما تحاول الحكومة أن تظهر وجهًا شجاعًا في الأمور من خلال الاستفادة من أكثر الأدوات الاقتصادية المثيرة للجدل، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي يهرب من تركيا.

في 1 يوليو، أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات إلغاء خطط لبناء مصنع في تركيا، يأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لتدخلات الحكومة التركية غير التقليدية في الاقتصاد، وهو انعكاس صارخ للصراع الناشئ بين الحكومة ومصالح رأس المال الأجنبي.