رياضة السبت، 18 يوليو 2020 01:57 مـ بتوقيت القاهرة 2020-07-18 13:57:25

أحمد مجاهد: انتخابات الجبلاية في موعدها.. ولا يمكن المد للخماسية سنة أخرى

كتب أحمد لطفي

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطابا رسميا الى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة في نهاية شهر يوليو الجاري، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرنس في حالة استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس ١ بأن اللجنة عقدت اجتماعا بالفيديو مع مندوب فيفا أخطرته خلاله بأن الخماسية تلقت إخطارا من اللجنة الأولمبية المصرية قالت فيه نص المادة ٩ فقرة ٣ الخاصة بالعضوية، والتي تقول أنه بعد نهاية كل موسم رياضي يقوم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بكل نادي، وشددت الخماسية خلال الاجتماع مع مندوب فيفا على أن الموسم الرياضي لم ينته حتى الآن في مصر، وبذلك لن تستطيع اللجنة اعتماد العمومية ب ٩٥ ناديا، وكان رد مندوب فيفا بأن الخماسية يمكنها إقامة الجمعية العمومية بالعدد المعتمد حاليا والذي يفوق ال ٢٠٠ ناديا، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لمناقشة الأمر.

وعقب مجاهد على الاجتماع قائلا: "كلام اللجنة الخماسية غير منطقي، ومحاولة التحجج بالتصنيف مردود عليها بكل سهولة في الوقت نفسه لا دخل الجنة الأولمبية بالتصنيف أو أمور اتحاد الكرة، فوفقا لنص لائحة اتحاد الكرة فإن من حق الجبلاية عقد جمعية عمومية عادية مرة على الأقل في كل عام، وفي خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، أي في شهر أكتوبر على أقصى تقدير، خاصة وأن الموسم الكروي في مصر سيستمر لما بعد شهر أكتوبر، وعقدنا جمعيات عمومية في شهر أكتوبر وفي يناير وفي فبراير في أوقات ماضية".

موضوعات ذات صلة

وأردف قائلا: " وفقا لنموذج لجنة التطبيع في فيفا، لا يوجد أي لجنة استمرت أكثر من عام في أي مكان، ولكن بسبب ظروف كورونا طلب فيفا من اللجنة الخماسية في مصر برئاسة عمرو الحنايني، تحديد المدة الأقصى التي يمكنهم فيها إقامة الانتخابات، مع ضرورة إخطار فيفا حتى يتم اعتماد قرار التمديد لهم، لأن اللجنة الخماسية وقعت على عقود توظيف في فيفا لمدة عام، ولكي يستمر الراتب لابد من التوقيع على عقود، حتى يوفق فيفا أوضاعه ماليا وإداريا".

وأكمل حديثه: "استمرار اللجنة يعني الأمور غير منضبطة، فاستمرارها في مصر لمدة عام أو عامين أو حتى عام ونصف، لا يجوز، فكيف لبلد بحجم مصر تستعد للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة فيها والمشاركة في أول مباراة دولية أن تكون الأمور فيها غير منضبطة، مصر بلد كبيرة ويقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي فكيف تسير أوضاعها بطريقة غير طبيعية ولا نستطيع إجراء انتخابات لاتحاد الكرة في الوقت الذي تستعد فيه البلد لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس الشعب".

ونفى مجاهد ما قالته اللجنة الخماسية بأن كأس مصر مسابقة عادية وفقا للائحة التي أقرها المجلس السابق والتي اختصرت البطولة في أن كأس مصر مسابقة للرجال، مؤكدا أن لائحة النظام الأساسي واضحة وصريحة وتنص على ٢٠ نقطة للمشاركة في كأس مصر ولم تقل لاستكمال الكأس أو حتى نهايته، بدليل أنه في موسم ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تم الغاء المسابقة ورغم ذلك تم احتساب النقاط لأن المشاركة تمت بالفعل، وهناك مواسم أخرى تم استكمال الكأس في الموسم الجديد مع القيد الجديد، فالمؤكد أنه تم احتساب نقاط المشاركة في كأس مصر هذا الموسم بصرف النظر عن استكمال الموسم من عدمه، وأغلب الجمعيات العمومية تم إقامتها قبل نهاية كأس مصر وهذا دليل على كلامي".

وعاد ليقول: "بعيدا عن كل ذلك، نص المادة ٩ فقرة ١ تنص على أن كل أندية القسم الأول والثاني أعضاء تلقائيا، ثم البند التالي تحتسب أيضا نقاط للمشاركين في البطولات والمسابقات، فهذا يعني أن اتحاد الكرة لديه جمعية عمومية سواء من أندية القسم الاول والثاني أو معهم القسم الثالث المشارك في البطولات وكأس مصر، فوضع الجمعية العمومية قانوني وتأخير اللجنة الخماسية غير مبرر، فالموسم لا ينتهي بنهاية كأس مصر، لأن لائحة الاتحاد الدولي تنص على أن الموسم يبدأ مت أول مباراة في الدوري المحلي وينتهي مع آخر مباراه في الدوري ولا علاقة لكأس مصر بالأمر، هذا توصيف وتعريف الموسم الرياضي".

واستطرد قائلا: "فيفا تعاقد مع اللجنة الخماسية لإنجاز خمسة أمور وليس مطلوب منهم أي شيء آخر، وهي أولا الشؤون اليومية، وثانيا اللائحة، وثالثا توافق اللوائح مع لوائح الأندية التابعة لها، ورابعا التأكد من إجراء انتخابات الأندية والهيئات التابعة لاتحاد الكرة وفقا للقواعد والمعايير الموضوعة، وخامسا عمل لجنة انتخابية، والعمل اليومي في الاتحاد يمثل واحد على خمسة من المطلوب من اللجنة الخماسية وتقييم عمل اللجنة يتم وفقا للأمور الخمسة المطلوب منهم وليس بند واحد فقط".

أنهى حديثه قائلا: "لا يجوز للجنة الخماسية أن تتعامل على أنها مجلس إدارة وتضع نقاط لسنوات قادمة، هناك مجلس منتخب سيتولى الأمر خلال الشهور المقبلة، ولا يوجد في القانون ما ينص على وجود لجنة خماسية، ولكن تم تعيينها وفقا لخطاب من فيفا، والجهة التي عينت لجنة التطبيع طلبت منهم ٥ بنود، وفي النهاية التقييم وفقا لعقد اللجنة مع فيفا، فما تفعله اللجنة الخماسية حاليا سواء فار أو غيره متعلق بالموظفين أو مبنى الاتحاد ليس من ضمن التكليف، وتحدثت من قبل مع عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله وطلبت منهم مراجعة كل ما يخص فار بشأن الأجهزة والمعدات وطريقة دخولها البلد، حتى يتسلم المجلس المنتخب هذا الملف بكل شفافية".