استرداد ١٠٩ آلاف فدان و6.1 مليون ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات

قال تقرير غرفة العمليات، إن قوات إنفاذ القانون تمكنت من إزالة ٧٤٥٠ حالة تعدي على أراضي الدولة خلال أسبوعين من بدء أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وشملت الإزالات ٢٣٣١ حالة تعد على أراضي زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو ١٠٩ ألف فدان منها أكثر من ٩٨ ألف فدان بمحافظة المنيا، و٤١٠٠ فدان بالوادي الجديد، ٢٤٠٠ فدان بشمال سيناء و١٢٠٠ فدان بالإسماعيلية، بينما تمكنت من إزالة ٥١٢٣ حالة تعدي على أراضي بناء تم خلالها استرداد نحو مليون ٦٠٠ ألف متر مربع.

وأكد التقرير الذي استعرضته اللجنة العليا، أن قوات إنفاذ القانون في محافظة القاهرة استردت نحو ٣٣٠ ألف متر مربع، وفي الغربية تم استرداد ٢٠٣ ألف متر مربع، وفي قنا ١٠٨ ألف متر مربع، وفي المنيا ١٠٠ ألف متر مربع، وفي السويس ٩٨ ألف متر، وفي بنى سويف ٩٤ ألف متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن الموجة السادسة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أي عقبات في تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من وزير التنمية المحلية لقيادات الإدارة المحلية بعدم التهاون مع أي حالات تعدي أو مخالفة للقانون.

وشدد تقرير التنمية المحلية أيضا على استمرار عمل مكاتب المحافظات في إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وقاموا بسداد حق الدولة حيث بلغت عقود التقنين حتى الان ما يقرب من ١٥ ألف عقد.

وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة، على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين في مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة، مؤكدا في هذا الصدد على دور اللجنة العليا للتثمين في متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات، كما أكد مساعد رئيس الجمهورية على التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في دفع عجلة التقنين.

على جانب أخر أكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية اتخذت اللجنة عددا من القرارات لاسترداد حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة مرة أخرى منها تشكيل لجان خماسية في ال٢٧ محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أي عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل في كافة المحافظات ضمانًا لسرعة الأداء ومخاطبة المحافظات التي تشهد بطء في إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.

وشددت اللجنة على استمرار اعمال الموجة السادسة عشر لتحقيق المستهدف منها وفقًا لخطة التحرك التي اعتمدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون في استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها وسرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضى طرح النهر على أن يشمل الحصر تصنيفًا لكل المساحات سواء كانت أراضى فضاء أو اشغالات هشة أو مشروعات أو مبانى قائمة ومستقرة ومدد الإيجار أو حق الانتفاع القائمة

كما قررت اللجنة تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أي تعاملات على أراضى طرح النهر سواء كانت مزادات أو أي من صور التعامل الأخرى عليها، وكذلك إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الأراضي، والتأكيد على كافة جهات الدولة التي نقلت اليها ولاية بعض الأراضى بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التي أجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية وعقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضى التي تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة