الري: رصد مخالفات الري في زراعة الموز بالأقمار الصناعية

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 25 عبر خاصية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور مهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كل العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

واستعرض الاجتماع التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.

ووجهت اللجنة باتخاذ كل الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها، وقد وجه كلا من عبد العاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وتطرق الاجتماع إلى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياة مثل الأرز والموز وقصب السكر، وأكد وزير الري أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي، فيما شدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

وتناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي القادم وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من اهمية للحفاظ على المقنن المائي.

ووجه عبدالعاطي بقيام مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأكد عبدالعاطي على أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، مشددًا على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر على مستوى الـ16 محافظة التي توجد بها، مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركة ومشكّلة من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص، كذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع منها لضمها إلى موجات الإزالة.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذه الاجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، موجّها بضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتين لإنهاء هذا الملف مع إعطاءه الأولوية، نظرا لما له من أهمية خلال هذه الفترة.

تناول الاجتماع أيضا كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا.

وانتهي الاجتماع باقتراح لدراسة آليات تنظيم لتركيب المحصولي بما يعظم من آليات استخدام المياة في المنظومة الزراعية.