مدبولي: الغاز الطبيعى يسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود السائل

◄الغاز الطبيعي يُخفض من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 86% مقارنة بالبنزين.. وتسهيلات للعملاء المتقدمين للتحويل
◄وزير البترول: يحقق وفرًا للمواطن يصل إلى 1200 جنيه شهريا
◄وزيرة الصناعة: استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز حاليًا على سيارات الميكروباص والأجرة
◄بدء عمليات الإحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز
◄وزير الإنتاج الحربي: البدء في أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي
◄وزيرة البيئة: بروتوكول تعاون لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات "السرفيس" بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عامًا

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن الغاز الطبيعي المضغوط، يعد أحد أهم أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلًا عن حفاظه على البيئة، مشيرًا إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعي المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادي، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيها شهريًا عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفًا أن الإحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخرًا.

وتناول وزير البترول خلال تقريره بعض المعلومات والإجراءات الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن الوقت الذي تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، يتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة، مضيفًا أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث إن أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.

ونوه الوزير إلى أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 أسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الإنتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين غاز طبيعى)، مضيفًا أنه من الممكن تحويل السيارة عند أى مسافة مقطوعة على البنزين، وأن شركة "غازتك" قامت بتحويل السيارات على خط الإنتاج، منوهًا إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.

وتطرق الوزير إلى التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيرًا إلى أنه يوجد أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث "كهرباء – غاز – مياه"، مضيفًا أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.

وحول عوامل الأمان المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، أشار وزير البترول إلى أنه يوجد العديد من عوامل الأمان ففيما يتعلق بإسطوانة الغاز فإنها مصممة وفقًا للمواصفات والمعاییر الدولية، ومصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلھا وأية تصادمات عنيفة، وفيما يخص مواسير الغاز فيتم تصنيعها من الصلب الخالي من اللحامات، والذي یرفع من درجة تحملھا للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسریب الغاز من خلالھا، هذا إلى جانب وجود عدد من الصمامات، منها للغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السیارة، وصمام الشحن حيث يضمن عدم رجوع الغاز لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز وعدم حدوث تسرب منه حتى الإنتھاء من عملیة التموین، وصمام آخر للإسطوانة یسمح بتصریف الضغط الزائد سواء كان ناتجًا عن سبب ارتفاع فى درجة الحرارة المحیطة بجسم الإسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة.

وحول الأثر البيئى الناتج من استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تمت الإشارة إلى أن الغاز الطبیعى یخفض من انبعاثات أول أكسید الكربون بنسبة ۸٦ ٪ مقارنة بالبنزین، بالإضافة لخفضه انبعاثات ثانى أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین.

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للإرتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، منوهة إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التى لم يمض على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم بدء عمليات الإحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والإستبدال تراعى الجانب الاجتماعى والتمويلى.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.

وعن جهود وزارة الإنتاج الحربى فى إطار برنامج إحلال السيارات والمركبات، بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين غاز طبيعى)، أشار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها، البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك بعد الإنتهاء من تجربة التحويل التى تمت على أحد الأتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقى، مع تلافي ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة.

كما أشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي، والتي تمثل الجزء الأكبر في مجموعة تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (البنزينغاز طبيعي)، وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الدور المحوري لقطاع النقل فى إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من اهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك في المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على المجتمع المصري والاقتصادي القومي بشكل عام.

وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل في مصر تساهم بالنصيب الأكبر في تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة في أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى في النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التي لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئي المحيط أو الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أنه طبقًا للدراسات وأعمال الرصد البيئي التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل في تلوث هواء المدن الرئيسية في مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالي الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التي أوضحت أن مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الإحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت حوالي الثلث كذلك، وتمثل الأتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%، مؤكدة أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة وإستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، سعيًا للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة، مشيرة إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 ألف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لإستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

وأكدت الوزيرة أن الأولوية فى تنفيذ برامج التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، تركز على البدء بوسائل النقل الجماعي، حيث تعد هذه الوسائل هى الأكثر شيوعًا واستخدامًا من قبل المواطنين، وأن تحويلها سيكون له المردود البيئى الاقتصادى خلال هذه المرحلة كأولوية أولى لتأثيرها السلبى على البيئة والصحة العامة.