الحكومة تكشف حقيقة التصالح في التعديات على نهر النيل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعدى على الرقعة الزراعية بسبب البناء المخالف يعد خراب وكارثة على مصر التى تشهد نمو سكانى بمعدل 2,5 مليون نسمة زيادة سنوية، وتابع:" 18 مليار جنيه مطلوبة لتعويض الأراضى الزراعية فى السنوات السبع الماضية فقط"، مشيراً إلى أن البناء العشوائى مرتع للجريمة بالإضافة إلى أنه حمل على المرافق والبنية التحتية المخطط لها مسبقاً من قبل الدولة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن البناء العشوائى لا يعود على المواطن والدولة بأية فائدة، مشيراً إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم كان بمثابة جرس إنذار وتنبيه لخطورة هذه الظاهرة.

ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أن بعض التقديرات تقول أن هناك 3,5 مليون مخالفة متنوعة منها ما يقع فى نطاق التصالح وغيرها، لافتاً إلى أن هناك 800 ألف طلب تصالح حتى الآن، وتابع:"ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة بقوة خلال الأيام المقبلة كون المواطن تأكد أنه لا مد بعد 30 سبتمبر للتصالح فى مخالفات البناء".

وشدد "متحدث الوزراء"، على أنه لا أحد فوق القانون أى ما كان الشخص أو الجهة التى تعدت على حق الدولة أو حرم النيل أو أراضى الدولة.. القانون سيطبق على الجميع والأيام أثبتت وستثبت صدق ما نقول..لا تصالح على تعديات النيل".