حبس مسئول إيرانى 31 عاما وغرامة أكثر من 4 ملايين دولار بسبب الرشوه

بعد 3 أشهر من المحاكمة، قضت محكمة إيرانية السبت بالسجن المشدد 31 عاما بحق أكبر طبرى، المسؤول الكبير السابق فى السلطة القضائية، بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلى، أن طبري أدين بـ"تشكيل وترؤس شبكة رشوة"، وحكم عليه بالسجن 31 عاما ومصادرة أملاك، إضافة الى غرامات مالية بقيمة 430 مليار ريال إيراني (1.65 مليون دولار).

كما حكم على طبرى بالسجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها نحو 600 مليار ريال (2.3 مليون دولار) لإدانته بتهمة تبييض الأموال، بحسب المصدر نفسه.

وبحسب القانون الإيراني، يقضي المدان عقوبة السجن الأقصى الصادرة بحقه (31 عاما في حالة طبري) دون إضافة مدة الحكم الثاني (12 عاما) إليها.

وأوضح اسماعيلي أن من حق طبري استئناف الحكم الصادر بحقه، وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أن الأملاك المصادرة تشمل 4 شقق في شمال طهران، وعقارين تجاريين في وسط العاصمة، إضافة إلى 5 قطع من الأراضى بمنطقة سياحية معروفة شمال إيران.

واعتقل طبرى منذ أكثر من عام وهو نائب الشؤون المالية لرئيس القضاء الأسبق محمود هاشمى شاهروي، ونائب رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني، إلا أن محاكته بدأت في يونيو الماضي مع 21 من شركائه بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.

وحظيت الإجراءات باهتمام إعلامي واسع، اذ بث التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة لمحكمة الجنايات في طهران، في ما اعتُبرت خطوة نادرة.