مدبولي : نزعنا 62 ألف فدان من الأراضي الزراعية لتنفيذ مشروعات نفع عام

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، تركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التي شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي في السنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوري

.ونحتاج بناء وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشكلة في المناطق الزراعية أنه لا يوجد أراض لبناء المدارس عليها، وهذه هي الإشكالية الكبيرة جدًا؛ فأي مدرسة لا بد وفقًا للتخطيط أن تكون على مسافات قريبة من السكن كي يتمكن الطلاب من الذهاب اليها بسهولة ويسر، وأصبح أمام الدولة تحد حقيقي يمكن في ايجاد أرض فضاء في تلك المناطق لبناء مدارس عليها لخدمة هذه الكتلة السكانية، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى نزع ملكية أراض لبناء مدارس ومنشآت تحقق النفع العام وتخدم المواطنين.

وأوضح أن مصر فقدت 400 ألف فدان أراض زراعية نتيجة للبناء غير الرسمي، كما يتم أسبوعيًا توقيع قرارات لنزع ملكية أراض بهدف النفع العام، لإنشاء خدمات للدولة، مدارس ومستشفيات ومحطات للمياه والصرف الصحي، وتضطر الدولة لفعل ذلك رغم أن أغلبها في أماكن العمران القائم، ونعلم أنها زراعية، لتوفير خدمات لأبنائنا في تلك المناطق. ولفت إلى أنه وفق حصر من وزير الزراعة، فإن حجم الأراضي الزراعية التي اضطرت الدولة لنزع ملكيتها لتنفذ عليها مشروعات نفع عام، لتخدم الكتلة السكانية الهائلة غير المخططة، بلغت 62 ألف فدان زراعة، لتلبية خدمات جزء من الزيادة السكانية الرهيبة التي حدثت في هذه المناطق. في المقابل، عرض رئيس الوزراء نماذج لعمارات بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تشييدها بالمدن الجديدة للشباب ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أنه عندما تقوم الدولة بتنفيذ بناء جديد، تحرص على أن يسير بناء العمارات بالتوازي مع تنفيذ الخدمات المطلوبة للسكان، ليجد الأهالي في اليوم الأول لهم في هذه المناطق المدرسة قريبة منهم ليذهب إليها أبناؤهم بسهولة.

وشدد على أن أمام الدولة تحد هو معالجة الفجوة الموجودة وحل مشكلة المدارس في العمران غير الرسمي، الذي يضطرنا إلى نزيف أراض زراعية جديدة، بسبب هذا الوضع القائم. وطرح رئيس الوزراء أمام الحضور تساؤلا طالما تمت إثارته وهو سبب وضع التعليم في مصر ومستوى الجودة الذي هو عليه، وللإجابة عن هذا التساؤل عقد مقارنة بين مصر وألمانيا المعروفة بكونها بين أفضل دول العالم في جودة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، والمقارنة تمتد لـ 25 عامًا منذ عام 1995 حتى الآن.

 وأوضح أنه في عام 1995 كان عدد سكان مصر 62 مليون نسمة، في مقابل 83 مليون نسمة في ألمانيا، ووصل عدد سكان مصر الان الى 100 مليون، بينما توقف عدد سكان ألمانيا عند الرقم 83 مليون نسمة، وبالتالي فقد زاد سكان مصر خلال السنوات الـ 25 بواقع 38 مليون نسمة، ولم تحدث زيادة سكانية في ألمانيا.

ولفت إلى أنه من أجل حل مشكلة المدارس فقط لهذه الزيادة السكانية البالغة 38 مليون نسمة، كانت الدولة مضطرة لإنشاء 353 ألف فصل، قيمتها الاستثمارية 212 مليار جنيه، في المقابل ألمانيا لم تحتاج لإنشاء مدارس جديدة مع فارق قوة الاقتصاد الالماني.

وفي مجال التعليم العالي وبالنظر إلى أن كل مليون نسمة تحتاج إلى إنشاء جامعة، كنا في احتياج لإنشاء 38 جامعة جديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، بتكلفة 114 مليار جنيه، كنا في احتياج لوضعهم كاستثمارات فقط لحل مشكلة التعليم، وألمانيا في المقابل لا تحتاج إلى ذلك.

وقال: من هذا العدد تمكنا من إنشاء 280 ألف فصل منذ 1995 منها فقط 76 ألف فصل خلال الـ 5 سنوات الماضية، ومازال لدينا فجوة الـ 73 ألف فصل المطلوبة لحل مشكلة كثافة الفصول.

 وأشار مدبولي إلى أن مصر في سباق محموم، للتمكن من بناء منشآت لحل مشكلة الزيادة السكانية وتوفير فصول لأولادنا للتعلم، ناهيك عن تدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير البنية الأساسية ليجد كل طالب مقعدا في مدرسة، بينما ألمانيا لا تحتاج لمنشآت جديدة، ليكون التركيز لديهم هو كيف يمكن رفع كفاءة التعليم وجودته وزيادة امكانات الإبداع لدى الأطفال والتلاميذ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: التعليم العالي لم تكن لديه القدرة على استيعاب جميع أعداد الطلاب، أو أعداد الوافدين الراغبين في الالتحاق بالجامعة المصرية من دول مختلفة، وإلى جانب ذلك، كان ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي في المركز 108 من 230 دولة وذلك في عام 2013، وكانت هناك جامعة واحدة فقط من الجامعات المصرية ضمن إحدى التصنيفات الدولية خلال هذه الفترة.

ودخلت الدولة تحديا كبيرا، وتم وضع رؤية لتحسين مستوى التعليم على مدى السنوات الست الماضية، حيث استثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال هذه الفترة مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم، ففي خطة العام المالي 2014- 2015 بدأنا باستثمارات تقدر قيمتها بـ 7,6 مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.