للمرة الأولى.. توقف سد النهضة.. وإثيوبيا تركع أمام المطلب الدولي

للمرة الأولى، ركعت حكومة أبي أحمد الإثيوبية للمطالب الدولية بضرورة الحوار مع جيرانها وتعاونها معهم في تشارك المياه، وذلك بسبب سر خطير حاولت إخفائه منذ بداية حروبها الداخلية العرقية وهو انهيار الاقتصاد الإثيوبية وأدى ذلك إلى توقف نسب الأعمال الإنشائية بسد النهضة المزعوم، وحاجتها الشديدة إلى تمويله المشروعات بسبب نقص المواد المادية.

مفاجآت بالجملة كشفت عنها هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، لأول مرة، في نشره أخبارها الصباحية، تتضمن موافقة السلطات الإثيوبية على مطالب البنك الدولي بعد تواصل أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي موخرًا مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، للحصول على التمويل اللازم لسد النهضة الإثيوبي باستئناف الأعمال بعض توقف 70% منها خلال الشهرين الماضية.

وكعادته بإذلال القاتل الإثيوبية كما يُلقبه أبناء دولته، وافق على كافة المطالب التي حددها البنك الدولي، والتي جاءت بضرورة الجلوس والحوار مع الدول الطيران المشتركة في ملف نهر النيل في إشارة إلى مصر والسودان، بالإضافة إلى إجبارها على تحرير وتوحيد سعر الصرف في إثيوبيا.

وأرسلت السلطات الإثيوبية خطابًا ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، يتمضن موافقتها على المطالب الدولية، وقرر البنك الدولي دعم إثيوبيا بتمويل قدره 80 مليون دولار كدفعة أولى لتمويل1.6 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في مناطق ذات إمكانات اعلى للنمو الزراعي، واشترط البنك أن يتم تمويل المتضررين من الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية وخاصة الفيضانات.

وكان البنك الدولي سابقًا، المطالب والاستغاثات الإثيويبة، أكثر من مرة، وأخرها خلال شهر يونيو الماضي، وكتب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «حدثت مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على في الآونة الأخيرة بشأن موافقات التمويل، قائلًا من المهم توحيد سعر الصرف المزدوج المكلف أن إثيوبيا وجيرانها يحافظون على حوار بناء وتعاون بشأن تقاسم المياه».