120 ألف معلم يستغيثون بوزير التعليم: نريد حلولا منصفة للتعاقد

استغاث 120 ألف معلم بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للعمل على حل مشكلتهم.

وقال معلمون في رسالة استغاثة : «أعلن الدكتور طارق شوقي في يوم 7 أكتوبر 2019 عن إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتَوظيف للتعاقد مع 120 ألف معلم، حيث صرح بوجود حجز صارخ في الوزارة يقارب أكثر من 320 ألف معلم، معلنًا توفير ميزانية للتعيين وقدرها مليار و600 مليون جنيه مصري من الموارد الخاصة بوزارة التربية والتعليم وخارج موازنة الدولة، حيث بلغ عدد المتقدمين للبوابة 400 ألف متقدم ووضعوا شروطا للمسابقة وهى التعاقد لمدة عام قابل للتجديد إلى 3 سنوات.

وكانت المستندات المطلوبة:
- شهادة المؤهل الدراسي- دبلومة تربوية - شهادة الميلاد - شهادة طبية - قيد عائلي - الخدمة العسكرية - صورة شخصية - فيش جنائي - صورة البطاقة الشخصية - كارنيه نقابة ورسومه 196 جنيهًا مصريًا لكل متقدم، وتم دفع رسوم قدرها 195 جنيهًا مصريًا تحت بند مراجعة المستندات والتحقق من صحتها، وتم مطالبة كل المتقدمين للحصول على شهادة icdl teacher ورسومها 900 جنيه مصري وتم مطالبة بعض التخصصات من الحصول على بعض الشهادات المهارية كـ stem وغيرها وكل حسب تخصصه وكل هذا مكلف للغاية ماليًا، وثقةً من المعلمين في تصريحات الوزارة ونائبه محمد عمر وقتها».

وأضافت الاستغاثة: "تقدم المعلمين وسارعوا في تتميم شروط الوزارة والبوابة الإلكترونية، ومنهم من استدان كي يسدد الرسوم ويحجز الشهادات المهارية، وبلغ عدد المعلمين المتقدمين على البوابة الإلكترونية حسب آخر تصريح لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي على نحو 400 ألف معلم، غير عدد المتقدمين على الوظائف الإدارية والمتقدمين للعمل كعمال أو فنيين".

واستكمل المعلمون:«لم تفِ الوزارة بتصريحاتها ووعودها، بل صرح الوزير ونائبة الحالي بأنه لا يوجد لدى الوزارة ميزانية للتعاقد مع أحد، وأن الوزارة لم تَعد أحدًا بالتعيين، وأجبرت المتقدمين على أداء اختبار نفسيًا في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، وبعد الانتهاء من مراجعة صحة البيانات، وتم تحديد اختبار نفسي لكل متقدم انتهى من مراجعة مُستنداته وبياناته وهم حوالي 40 ألف متقدم وتم دفع رسوم 150 جنيها مصريا للاختبار النفسي.

وتم إرسال أسماء الناجحين في الاختبار النفسي إلى الإدارات التعليمية كمرحلة أولى للتعيين في يوم 19122019».

وطرح المعلمون في ختام استغاثتهم تساؤلًا مُلّحًا على أي أساس يتم إجبار الخريجين المتقدمين للمسابقة علي الاشتراك في نقابة المعلمين قبل قبولهم ودفع رسوم عام كامل، ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابات العمالية والمهنية كافة؟ ونحن نحتاج لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال التي تم الإعلان عن توفيرها قبل بدء المسابقة وأين ذهبت الأموال التي جمعتها الوزارة والبوابة الإلكترونية.. ثقتنا في عدالتكم في إغاثة الألوف من المتضررين، مطالبنا بسيطة ولا تتعدى كونها مجرد حق يكفله القانون أن تنفذ الوزارة وعودها ويتم التعاقد معنا بشكل عادل ومنصف، حيث إن المعلمين هم صناع المستقبل، فلا أمل لوطن لا كرامة فيه لمعلّميه».