كويتيون يعتصمون بوزارة الصحة .. اعرف السبب

اعتصم حوالي 20 شخصا من أصحاب المقاهي داخل مبنى وزارة الصحة الكويتية، مطالبين بوضع حل لما يعانون منه من خسائر مستمرة بسبب قرار إيقاف تداول الشيشة على الرغم من إعادة فتح المقاهي، واستمرار منع تقديم الشيشة فيها.

وذكر أيوب الوثيقي ممثل أصحاب المقاهي لــ صحيفة "الأنباء" الكويتية، قائلا "تواجهنا في الوقت الحاضر خسائر مالية ومشاكل مع وزارة الشؤون بسبب إغلاق معظم ملفات أصحاب المقاهي بسبب عدم القدرة على تجديد التراخيص أو تجديد الإقامة للعمالة".

وأضاف "ولكننا مع كل هذا لم ولن نستسلم لأن هذا القرار الذي لم ينصفنا سيضعنا أمام القضاء، مع ضياع أبناء الكويت والذين يبلغ عددهم اكثر من 250 ألف مواطن مع أسرهم وعمالتهم والمهددين بالضرر بسبب وقف هذا النشاط".

وعلق عبدالله سالم، أحد أصحاب المقاهي، قائلا "نحن نمثل شريحة تضم 5000 شخص يديرون 5000 مقهى، وللأسف حتى الآن نحن معلقون، حيث نلتزم بمعاشات وإيجارات، وننزف من دون توقف حيث لا نعلم متى سنفتح"، لافتا إلى أن هناك سماحا بفتح النوادي وحمامات السباحة والمساجد والتي ليس فيها تباعد نهائيا بينما أنشطتنا بالمقاهي متوقفة، فإذا قبلنا بهذا الأمر فيجب عليكم هنا تعويضنا عن الخسائر لأن أكثر الشباب الذين يعملون بهذا النشاط ليسوا موظفين في الدولة ويعتمدون بشكل كامل على مدخولهم من المقهى، إضافة إلى هذا فإن أقل مستوى للمقهى يبدأ من 50 ألف دينار أو أكثر، حيث إن كل هذه المشاريع أقيمت بقروض، والشباب ملزمون بهذه القروض والتي أثرت على أسرهم وكل حياتهم، كما أن وزارة الشؤون أغلقت الملفات بسبب عدم الالتزام بمعاشات الموظفين، والتي لا يمكن الالتزام بها مع عدم وجود دخل، ولهذا فقد وقع الجميع من دون مبالغة في متاهة.

وتابع : نريد حلا وقد حضرنا اليوم ونحن حوالي 20 شخصا، ولكننا نمثل 5 آلاف مقهى، والمرحلة القادمة ان لم نجد حلا سيحضر أكثر من 300 شخص لأنه لابد من إيجاد حل، حيث تم فتح كافة الأنشطة ما عدا الشيشة، والتي تم الترخيص لها رسميا، وطالما كانت رسمية لابد من ايجاد حل، أما ان كانت الصحة تريد الاغلاق فنحن لن نعترض ونتعاون مع الحكومة لمكافحة الوباء، وقد أغلقنا بالفعل وتحملنا 7 أشهر ولكن في المقابل نحتاج الى تعويض بأي شكل سواء في الايجار او معاشات الموظفين ولكن تركنا بهذا الحال فكأنهم يدفعون بالزجّ بنا في السجون.

واضاف سالم: لقد اجتمعتا بالأمس وتناقشنا، حيث أن 99% منا يواجهون قضايا إخلاء، حيث القروض التي التزم بها الشباب لعمل مشروع المقهى ضاعت هباء لأن القانون لن يكون إلى جانبهم، حتى ان قام المالك بالتقسيط فليس لديهم ما يدفعونه لأنه ليس لديهم دخل مادي، حيث تأثر هو واسرته والعمالة الملحقة به، ولهذا حضرنا اليوم للتواصل مع المسؤولين لإيجاد حل، أما ان لم يكن لديهم حلول فهذه مشكلة إذ لدينا تراخيص رسمية من الدولة بهذا النشاط ولابد من ايجاد حل لنا.