السعودية تفرض حظر على منتجات تركيا نهاية الشهر الجارى
وكالاتذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، أن المملكة العربية السعودية أعلنت عدم شراء أى منتجات تحمل علامة "صنع فى تركيا" بنهاية الشهر الجارى، على حد قولها.
ووفق الصحيفة التركية فأن السعودية تشكل أحد الأسواق الهامة بالنسبة لتركيا، ولكن مع صدور هذا القرار سوف يتوقف شراء المنتجات التركية رسمياً من قبل السعودية. وقال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين للصحيفة:"لقد تم تحذير الحكومة. أنه سوف يتم إيقاف التجارة بنهاية الشهر الحالى. وأننا نقوم بالشحنات الأخيرة. لا نعرف ماذا نفعل. فقد تحطمت معنوياتنا." وفى هذه الأيام يعيش الآف المصدرين الأتراك والذين يبيعون بضائعهم إلى السوق السعودى حيث تعتبر السعودية السوق الخامس عشر من ناحية استيراد المنتجات التركية، حالة من اليأس بعد إصدار السلطات السعودية لهذا القرار.
وتبلغ صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية قيمة 3.3 مليار دولار، وحجم وارداتها 3 مليار دولار.
موضوعات ذات صلة
- فرنسا تشكر مصر بعد المحادثات العسكرية الليبية في الغردقة
- السعودية تعلن الحظر على المنتجات التركية رسميا
- السعودية تحث أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار
- تركيا تمدد حجز 20 معارضا كرديا في قضية تظاهرات كوباني
- تركيا تواصل معاداة جيرانها وتعلن الانضمام لأذربيجان ضد أرمينيا
- روسيا: الخيار السلمي هو الحل الوحيد لأزمة أرمينيا وأذربيجان
- الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات غير المقبولة في نزاع قره باغ
- بـ4000 مرتزق سوري.. تركيا تفتن الحرب بين أزربيجان وأرمينيا
- اليوم سعودية: إيران تسعى لتهديد السلام العالمي بامتلاك سلاح نووي
- أحمد موسى لـ وزير الدفاع القطري : عمري أكبر من تاريخ بلدك
- أردوغان يستعد للدفع بمرتزقة جدد لإرسالهم إلى أذربيجان
- أحمد موسى لقنوات العار: محدش يتكلم عن الغلابة وهو قاعد في قطر وتركيا
وتحتل منتجات الاثاث المركز الأول بين الصادرات التركية للسعودية.
كما يتم استيراد جميع احتياجات ومستلزمات الفنادق من تركيا. كما توجد أيضاً الفواكه والخضروات والمواد الغذائية والمنسوجات بين المنتجات الهامة التى يتم تصديرها للسعودية. فى حين لم يتم التعليق على القرار من ناحية السلطات التركية، ويقول المصدرون الأتراك أنه فى حين تتفاقم المشكلة الإ أن المسؤولين الأتراك لم يتخذوا أى خطوات لحلها على وجة الخصوص
كما أعرب مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك أن هذه المشكلة لن يتم حلها خلال فترة قصيرة حيث تتعلق بأسباب سياسية، الإ أنهم يبحثوا عن طرق لحل الوضع والذى سوف يواجه الآلاف العاملين فى القطاع.