توجيهات السيسي بالاستعداد للموجة الثانية لكورونا تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف القومية الصادرة اليوم الثلاثاء، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تحسبًا لأي موجة ثانية محتملة لجائحة كورونا، فضلًا عن تأكيد مصر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، والضربات الاستباقية التي توجهها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبًا لأي موجة ثانية محتملة لكورونا، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وصرحت رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس السيسي بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذًا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.

كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجها المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.

كما وجه الرئيس السيسي بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين.

وفي سياق منفصل، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددًا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.

وصرحت رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

وأوضحت أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في أبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة.

كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، فضلًا عن جهود الوزارة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، إلى جانب مساعي تعزيز التعاون الإنمائي مع مختلف الدول الإفريقية.

واستعرضت الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيًا واقتصاديًا، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أبرزت الصحف تأكيد وزير الخارجية سامح شُكري موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا دعم مصر لكل الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري كلًا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن المسئولين الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلًا عن المساعي الجارية لاستعادة اللحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، حيث أكدا في هذا الصدد محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة.

وأكد الوزير شكري استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كل أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة.