الأمين العام للأمم المتحدة: انتهاكات ليبيا «فضيحة»

نوع الموضوع: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش ، اليوم الإثنين، أن حل الأزمة في ليبيا يظل أولوية قصوى للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع لفترة طويلة جدًا في ليبيا بهذا الشكل يستدعي انتهاز الفرصة لإعادة الالتزام بإنهائه.

وعبر جويتريش في كلمته خلال اجتماع برلين، الذي ترعاه ألمانيا، من أجل حل الأزمة في ليبيا ودعم الحل السياسي ووقف إطلاق النار، أنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، شعر بالتشجيع مع رؤية هدوء في القتال، خصوصا حول سرت التي شهدت تخومها مواجهة محدودة من طرفي الصراع.

وجدد ترحيبه ببيانين وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي والعودة إلى العملية السياسية، الذي صدر عن البرلمان والمجلس الرئاسي في أغسطس الماضي، مشيرا إلى دعوته عقب ذلك جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، استقالة حكومة الوفاق وكذلك الحكومة المؤقتة الشهر الماضي، يوفران دافعًا إضافيًا للجهات الفاعلة الليبية لاستئناف الحوار السياسي وإدارته عملية ستعيد البلاد إلى السلام المستدام والاستقرار والتنمية.

وأعلن قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتحضير لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي من شأنها أن تسهل استئناف المحادثات السياسية الليبية الشاملة - بقيادة ليبية ومملوكة لليبيا.

وقال: "في الأسبوع الماضي، التقى ممثلون عن الشرطة والجيش من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في الغردقة، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم توصيات إلى اللجان العسكرية المشتركة 5 + 5، متوقعا أن تستأنف اجتماعاتها في جنيف في الأسابيع المقبلة.

وأضاف، خلال الجولة الأخيرة من المناقشات في أغسطس الماضي تناول الطرفان القضايا الأمنية والعسكرية الملحة، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، والترتيبات الأمنية لمنطقة منزوعة السلاح في المستقبل، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات حرس المنشآت البترولية.

ووجه جويتريش في هذا السياق عدة رسائل، على رأسها، أن مستقبل ليبيا على المحك، داعيا جميع الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة؛ والعمل دائمًا مع مراعاة مصالح شعب البلاد في المقام الأول.

كما ناشد المجتمع الدولي العمل على تشجيع ودعم جهود السلام الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة - ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال.

وشدد على أنه يجب الالتزام بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا من قبل هذه المجموعة بالذات في يناير من هذا العام وتنفيذها.

وأضاف، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، معتبرًا انتهاكات الحظر تشكل فضيحة وتثير تساؤلات حول الالتزام الأساسي بالسلام لجميع المعنيين.

كما شدد على أنه يجب أن تتوقف الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري على الفور.

ولفت إلى أن التزامات برلين تتضمن أيضًا استعادة الإجراءات القانونية الواجبة ومنع الاحتجاز التعسفي من خلال إنشاء نظام للمراجعة القضائية. هذا أيضا ضروري.

ودعا المجتمع الدولي المساعدة لاستعادة قدرة ليبيا على توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار، ليس فقط نتيجة للصراع ولكن أيضًا بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري.

وجدد جويتريش أن الشعب الليبي لا يزال يتحمل وطأة الصراع ويواجه الآن التأثير المدمر المحتمل لوباء كورونا.

وتابع، يجب أن نرى أيضًا الرفع الفوري والدائم وغير المشروط للحصار المفروض على إنتاج وتصدير النفط في البلاد، والذي كان له تأثير مدمر على الاقتصاد، مؤكدا حاجة مليون ليبي إلى مساعدات إنسانية؛ حيث نزح أكثر من 425 ألفًا من ديارهم بسبب الصراع.

وأكمل، يجب تفكيك شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية في جميع أنحاء البلاد على الفور، مشددًا على أنه ينبغي إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ظروف غير إنسانية وتوفير مأوى آمن لهم.

وحث الدول الأعضاء على توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بقوله "عندما يتجذر الإفلات من العقاب والظلم وانعدام المساءلة، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، وانتشار التعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني".