أولى جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي تحت الرئاسة المصرية

عقدت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي تحت الرئاسة المصرية للمجلس لشهر أكتوبر.

وترأس السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي جلسة مفتوحة لإحياء الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 حول أجندة المرأة والسلم والأمن.

وشارك في الجلسة المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة والسلم والأمن، وعدد من الشركاء الدوليين، والمُنظمات الأممية، ومنظمات المرأة بأفريقيا.

وأشار السفير أسامة عبدالخالق إلى خصوصية الجلسة في ضوء تزامنها مع الذكرى الـ20 لاعتماد القرار رقم 1325 والذكرى الـ25 لإعلان وبرنامج عمل بكين، وما يُتيحه ذلك من فُرصة للإطلاع على التقدم المُحرز، وكذا التحديات التي تُواجه التنفيذ خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوه بالدور الأفريقي الرائد في قيادة وتنفيذ أجندة 1325 عبر دور ناميبيا في صياغة هذا القرار التاريخي، واعتماد المجلس مُنذ عامين للإطار القاري للتقارير والنتائج، وتعيين مبعوثة خاصة، واستحداث برنامج مُتخصص بالمُفوضية للنوع والسلم والأمن، وتأسيس شبكة الوسيطات الأفريقيات (FEMWISE)، وإلى قيام ما يقرُب من 30 دولة أفريقية بإعداد خطط عملها الوطنية لتنفيذ القرار الأممي.

وأكد أهمية المنظور القاري والإقليمي اتصالا بتنفيذ الأجندة الدولية للمرأة والسلم والأمن، وكذلك أهمية هذه الأجندة بالنسبة للسياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات وأنشطتها التنفيذية المُرتقبة عبر مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، مطالبا بالتركيز على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية والقارية، وأن تكون هذه النقطة محل اهتمام الاستراتيجية الجديدة للأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسة العالمية للمرأة والسلم والأمن واستراتيجية لجنة بناء السلام للنوع.

وشدد على ضرورة مُواصلة الدعم المُقدم لشبكات الوسيطات وصانعات السلام الأفريقيات، وعلى أهمية الحفاظ على التوازن في تنفيذ العناصر الرئيسية الأربعة للأجندة وضمان احترام الملكية الوطنية والخصوصيات الثقافية والمُجتمعية للدول التي تشهد صراعات مُسلحة أو في طور الخُروج منها.

واستعرض السفير أسامة عبد الخالق للمجلس أبرز الإسهامات المصرية في تنفيذ الأجندة الأممية والأُطر القارية ذات الصلة، لافتا إلى بدء مصر في إعداد خطة عملها الوطنية في يُونيو الماضي، وبالتدريب الذي يتم تقديمه للعناصر المصرية المُشاركة بقوات حفظ السلام حول منع ومُكافحة العنف والاستغلال الجنسي، وبدور مركز القاهرة لحفظ السلام وتسوية المُنازعات، والمجلس القومي للمرأة في تطوير وبناء قدرات الدول الأفريقية، وبزيادة نسبة تمثيل المرأة في العناصر التي تُساهم بها مصر في بعثات حفظ السلام.

كما سلط الضوء على كون الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل القادة المُنضمين لمُبادرة دائرة القيادة لمنع الاستغلال الجنسي من قبل أفراد الأمم المُتحدة، وعلى المُبادرة ذات الصلة التي طرحتها مصر على الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الـ71.