صفعة على وجه الإخوان وتركيا.. أوروبا تتوج حفتر بسيادة ليبيا

يتهادى المشهد الليبي وفقا لمعطيات دولية جديدة تنذر بحلول سريعة وفعالة بشأن ما يعانيه الليبيون منذ سنوات عجاف طويلة ،وهذا ليس من قبيل القومية الإنسانية التى تنادى بها أوروبا ولكن منطقه الرئيسى المصالح المشتركة التى تتبلور الان مجتمعة بفعل سياسات تركيا بالمنطقة،مما يبرز بما لا يدع مجالا للشك أن أوروبا بدأت بالدخول بمرحلة إقصاء أردوغان عقب خطأه الجسيم الذى ارتكبه بشأن اشتعال حرب القوقاز.

فاعتقاد أردوغان أنه سوف يحصد ثمار حرب القوقاز الذى اشتعلت بأرض ليبيا الخصبة،ولكن يبدو أن الأمور انجرفت بين أذربيجان و أرمينيا من مناوشات محددة البداية وبالنهاية إلى هاوية النهاية التى تجسدها ويكللها الخلاف التاريخي بينهما،مما استدعى النظر إلى أردوغان بأنه من استحضر شعلة الفتنة التى أضاءت شعلة الغضب الأوروبى و الروسى كذلك،فلم يعد هناك فرصة للعودة إلى المربع الأول بين البلدين عبر آليات فض الاشتباك السياسى،بل وصل الأمر الان إلى ما هو أبعد من ذلك،مما جعل منطقة القوقاز منطقة مفخخة سوف تودى بكل من تطئ قدماه ذلك المسرح،ولكن يبدو أن هذا سيكون مصيرا لا مفر منه بفعل هذا الأردوغان.

المجتمع الدولى يتهيأ لاستغلال و استعلاء مسميات الامن القومى الأوروبى على علاقاته بأنقرة من خلال حرب القوقاز التى تدور رحاها بشدة فى تلك الأونه،مما سيخضع التفاهمات التى حدثت بين تركيا واليونان التى تمثل أحد أضلاع الناتو والإتحاد الأوروبى لقاعدة القوة و النفوذ الأضخم،مما يحول ذلك النزاع إلى ما يشبه لعبه الكراسى الموسيقية التى تتبلور استراتتجيتها الأساسية حول خروج اللاعب الذى يفقد تواجده بين اللاعبين ،مما قد يفتح الباب على مصراعية أمام لاعبين جدد أو نفوذ متضاعف لإحدى تلك القوى الفاعلة بالمشهد الليبي.

حيث أصدر سفراء عدة دول من تلك الدول تنضوى تحت لواء الإتحاد الأوروبى بيان مشترك عقب اجتماع برئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير خارجيه محمد سيالة ورئيس هيئة النفط التابعة لحكومة الوفاق مصطفى صنع الله، وذلك على هامش الحوارات الدولية لتحقيق ائتلاف الفرقاء الليبيين بشأن تلك الأزمة التى أصبحت تؤرق الكثيرين، حيث أورد البيان عدة نقاط مشتركة توافقية ضمن مقررات ومخرجات مؤتمر "برلين" الأول الذى عقد بشهر يناير من العام الجارى،فجاء هذا البيان ليؤكد على عدة قرارات هامه والتى يعد بمثابة رسالة كشفت موقف الإتحاد الأوروبى تجاه سياسات حكومة الوفاق وتوجهات رئيسها فائز السراج.

فكانت أولى المبادئ المشتركة لهذا البيان هو فرض الحل السلمى كوسيله وحيدة من أجل إنهاء الأزمة الليبية،وحض البيان على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر "برلين" كاملة دون تفرقة أو تمييز،ونص البيان صراحة على عدم شرعية اتفاق أردوغان والسراج بشأن تلك الاتفاقية البحرية التى دخلت أروقة الأمم المتحدة ونالت مصادقته الاجرائيه ،واستطرد البيان بشأن ذلك معللا أن ذلك سوف يسلب سيادة الدول الاخرى التى تطل على المتوسط،ومن ثم تطرق البيان إلى نقطة تعاقبية بشأن عدم وجود آليات قانونية قد تمنع دول الممانعة لتلك الاتفاقية من إحراز أى رد فعل من شأنه حماية سيادتها.

كما سلط البيان الضوء على موقف الإتحاد الأوىوبى تجاه عملية"آيرينى" البحرية والتى تستهدف حظر السلاح إلى ليبيا،والتى كانت بداية تطبيقها داخل البحر المتوسط شهر يونيه الماضى،فتناول البيان وجود إجراءات عقابية تجاه من يقومون بكسر هذا الحظر التسليحى والتى وصلت إلى خمسة حزم عقابية،فى إشارة إلى تركيا، وأفاد البيان بشكل قاطع على السعى الجدى والحثيث بشأن تحقيق تسوية سلمية لتدشين عملية سياسية جديدة بمفردات استحقاقية تنهى ذلك التناحر مثل انتخابات برلمانية و رئاسية.

وأورد البيان كذلك أهم النقاط عندما تعلق بذكر اجتماعات الوفد العسكرى للوفاق والجيش الليبي بمدينة الغردقة المصرية منذ أيام قليلة،والتى اعتبرها البيان بارقة أمل لأنها تساعد فى إنجاح مباحثات ٥+٥ العسكرية التى تمثل إحدى أهم الجوانب التفاوضية والتى بحاجة ماسة إلى وجود توافق هيكلى بشأنها، تمهيدا لمؤتمر"جينيف" الذى تؤشر مدلولات كثيرة إلى إجراؤه بدولة تونس نظرا لوجود عراقيل لوجستية قد تمنع حضور الوفود إلى سويسرا،وذلك وفقا لما أعلنته ستيفانى ويليامز مندوبة البعثة الأممية إلى ليبيا.

وبهذا يمكننا أن نترجم هذا البيان إلى وجود ضغوط دولية كبيرة تمارس باتجاه إنجاز هذا الحوار الليبي السياسى فى أقرب وقت وسط تنحية دولية لأى فشل أو تباطؤ قد يصيب ذلك التفاوض من أى جهة،فموقف الإتحاد الأوروبى الرافض لاتفاقية أردوغان والسراج يمنح الجيش الليبي وقيادته رمزا سياديا دوليا لليبيا،ويبطل شرعنة تلك الاتفاقيات التى يحاول أردوغان القفز من خلالها للسيطرة على الورقة الليبية،وذلك بعد أن أصبح الحل السياسى بمثابة عنق الزجاجة لتركيا بتجميد وإنهاء كافة الأشكال العسكرية ورفضها أوروبيا ودوليا،مما يفهم منه كذلك أن الإتحاد الأوروبى لن يسمح بتغيير معطيات الواقع والتأثير و النفوذ الأوروبى بالمتوسط من خلال تدخلات أردوغان، استنادا إلى قوانين تلك الدول التى تخول لها حماية سيادتها المائية وإن اعترضت تلك القوانين الدولية التى تسمح بتمرير تلك النوعية من الاتفاقيات كما فعلت الأمم المتحدة،مما يؤشر لعدم وجود اعتراف أوروبى بتلك الاتفاقية والتى لن تدخل حيز التنفيذ وستبقى حبرا على ورق،وذلك بحقوق السيادة التى تمتلكها المؤسسة العسكرية التى يمثلها المشير حفتر، فى وقت يبحث فيه السراج عن وضع العصا بالعجلة بفعل سياسات الإخوان الذين يتصدون المشهد هناك والذين يرفضون ولا يفهون مفاهيم الوطن وإرساء مرتكزاته ،مما قد يرسم ملامح لتقارب مصالح بين أوروبا والجيش الليبي ضد أنقرة.

ونجزم أن الجيش الليبي قد تحول من مرحلة فك الحصار والعزلة والتى لعبت القاهرة دورا بارزا فيه بفعل الاجتماعات التى كانت برعايتها و التفاهمات التى خرجت من رحمها،فبثقل ونفوذ الدولة المصرية استطاعت أن تحبط مخطط أردوغان الهادف إلى تفخيخ استراتيجية المؤسسة العسكرية الوطنية ،والتى ضمنت القاهرة بسياسة الخطوط الحمراء أن يحافظ حفتر على سرت مما مكنه من تسييس استراتيجية النفط لصالح الجيش الوطنى،ومن ثم تحول حفتر من مرحلة العزلة والحصار إلى مرحلة المشاركة السياسية والتى انبثقت من دوره الوطنى فى الأساس،مما قد يجعلنا نرى وجود تمثيل حقيقى للجيش الوطنى بمؤتمر الحسم القادم الذى سوف يقوده المعسكر الدولى والأوروبى.

طبيعة الدولة الليبية القبائلية سوق تشهد تواجد لهذا الفصيل الإخوانى بالطور الأول لبناء مفهوم الدولة الذى لن يدعم الإقصاء السياسى ،وذلك بهدف دولى من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة حتى وإن كانت"هشة" كما قالها يوما ما انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،فالطور الثانى والذى سوف يشهد الاستحقاقات السياسية كفيصل للعمليات السياسية دون وجود المبادرات و المفاوضات سوف تكون حلقة النهاية لهذا الفصيل الإرهابى،وهذا من منطلق الممارسات والحراك الشعبى الذى سيقف بخطوط المواجهة الأولى ضد تلك الجماعة من واقعها وتاريخها السياسى الذى تحكمه عقيدة الاستحواذ أما كل شيئ أو نهاية كل شيئ،نعم إنها عقيدة الدم.