الحكومة تقترض 51.5 مليار جنيه لتدبير عجز الموازنة خلال أسبوع

تقترض الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري من الجهاز المصرفي المحلي؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قالت وزارة المالية عبر تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لها؛ إنها ستحتاج تمويل بقيمة 51.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضا:المالية: رؤية متفائلة للاقتصاد المصري ترفع تقديرات معدل النمو إلى 3.5% بدلا من 2%

أضاف التقرير إنه من المقرر الاقتراض خلال الأسبوع الجاري عبر عطاءات أذون وسندات الخزانة العامة باعتبارها ضمن أدوات الدين المحلي علي مدي 3 عطاءات و المحددة بأيام " الأحد، الإثنين، الخميس" .
ذكر التقرير أنه من المقرر طرح أذون خزانة من آجال " 91 و266 و 182 و 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه.

قال التقرير إنه سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من غدا الأحد بقيمة 19 مليار جنيه و أجلي 21 مليار جنيه خلال الخميس القادم.

ومن المستهدف أن تقوم وزارة المالية ببيع سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال الإثنين القادم.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى فى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولى لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.