بسبب سياسات أردوغان.. انهيار الليرة التركية

كشف تقرير أمريكي عن استمرار تدهور الاقتصاد التركي وتراجع عملته الليرة ، بخلاف زيادة نسب التضخم متأثرين بالمخاطر الجيوسياسية مع تدخل تركيا في الصراعات وتجدد الخلافات الدبلوماسية مع جيرانها حول اكتشافات الطاقة في البحر المتوسط.

وقالت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقرير اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي التركي رفع توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من 3 نقاط مئوية، بعد سلسلة من قرارات أسعار الفائدة المفاجئة التي فشلت في دعم الليرة والتي أضعفتها خطوات السياسة والمشاحنات الدولية التي يقوم بها نظام رجب أردوغان.

وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل الدولار اليوم، وفقدت نحو 28 % منذ بداية العام الجاري.

فيما قال مراد أويسال محافظ البنك المركزي التركي أنهم رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 12.1% بدلا من 8.9% وذلك لعام 2020، وسبق أن توقع بأن يهبط التضخم في النصف الثاني من العام الجاري إلا أن هذا لم يتحقق، وذلك وفقا للوكالة.

وأشارت بلومبيرج إلى أن أويسال قال إن البنك المركزي سيحافظ على سياسته النقدية الصارمة حتى يتحسن التضخم، محذرا من أن الليرة الضعيفة تشكل مخاطر على استقرار الأسعار، إلا أن العملة واصلت انخفاضها بعد حديث المحافظ ما يعني عدم جدوى ما يقومون به.

واعتبر المستثمرون إجراءات البنك المركزي التركي والحكومة غير كافية، حيث استمرت الليرة في الانخفاض، متأثرة بالمخاطر الجيوسياسية مع تدخل تركيا في الصراعات وتجدد الخلافات الدبلوماسية مع جيرانها.

وتوقع المحلل في "VTB Capital" أكين توزون، ارتفاعًا مباشرًا في سعر الفائدة في نوفمبر، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تدفع الضغوط على التضخم والليرة البنك المركزي التركي إلى أن يصبح أكثر تقليديا ويرفع أسعار الفائدة الأمر الذي رفضه أردوغان من قبل وأقال بسببه محافظ المصرف المركزي.

وقالت بلومبيرج إن أردوغان يعتقد بشدة أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ورفع سعر الفائدة تغذي التضخم، بينما يعتقد معظم الاقتصاديين والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم عكس ذلك، الأمر الذي أضر بالاقتصاد التركي نتيجة تدخلات أردوغان.

وكشفت الوكالة عن أن الليرة بنسبة تراجعت 0.8٪ مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وما زالت مستمرة في الانخفاض لمدة 9 أسابيع متوالية، وهي أطول خسارة لليرة منذ عام 1999.

وأشارت بلومبيرج إلى أن انخفاض العملة لأكثر من 27٪ هذا العام أدى إلى تشويه توقعات البنك المركزي للتضخم السابقة، فتوقع أويسال في وقت سابق من هذا العام أن النمو السنوي للأسعار سينخفض إلى رقم واحد من النصف الثاني، لكنه أنهى الربع الثالث من 2020 عند 11.8٪.