تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة التونسية عددًا من القرارات بعدما اجتمعت مع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، واستمعت إلى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية ووزراء الاقتصاد والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية.

وأكدت الحكومة التونسية، في بيان اليوم الخميس، أنه بعد التداول ونظرًا لدقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسبًا لمزيد من تدهور الأوضاع على مختلف المستويات، خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا المستجد، ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية-فقد قرر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، دعوة كافة الولاة لإعلان حظر التجوال بكافة الجهات، وذلك من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة ليلًا إلى الساعة الخامسة صباحًا، ويومي السبت والأحد من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.

كما تقرر منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً، مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة، وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات، والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.

وأضاف البيان أنه تم تعليق العمل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، بداية من الأربعاء 28 أكتوبر بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى يوم الأحد 8 نوفمبر، وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، إلى جانب اعتماد نظام التواصل عن بُعد في الجامعات العامة والخاصة لمدة أسبوعين، مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيت في الجامعات.

وتقرر كذلك منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها، انطلاقًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر وحتى الأحد 15 نوفمبر المقبل، ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل، وتعليق ارتياد دور العبادة إلى 15 نوفمبر، ومواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى 15 نوفمبر، واستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة "كورونا" من الأمر المنظم للصفقات العمومية، وتكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف، وأخيرًا التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات، والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين.