الوزراء يوافق على 3 اتفاقيات بترولية ومنحة المساعدة مع الولايات المتحدة
كتب أحمد المالحوافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية؛ للبحث عن البترول، المشروع الأول هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي "أيوك برودكشن بي .في"، و"لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
والمشروع الثاني هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة " بي بي مصر"؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، والمشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "وادي دب" بالصحراء الشرقية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. تصريح ناري من الحكومة بشأن ارتداء الكمامة
- الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية
- عاجل.. الحكومة توافق على مد خدمة 502 طبيب بشري بوزارة الصحة عامين
- حقيقة إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر بسبب كورونا
- بدء اجتماع الحكومة لبحث مواعيد غلق المحال العامة
- فرض حظر تجول ليلي في إيطاليا اعتبارا من الغد
- مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020
- مدبولي يستعرض الاشتراطات البنائية الجديدة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
- إغلاق المحال ١٠ مساء.. قرارات جديدة بشأن المطاعم والقهاوي لمواجهة كورونا
- مدبولي يوافق على إنشاء صندوق توفير التمويل المُستدام لـ تكافل وكرامة
- مدبولي يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية
- رئيس الوزراء يتفقد متحف البريد المصري
وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.