لبحث التعاون المشترك.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل السفير البحرينى

أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد عانى من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية، حيث سجل نمو الناتج المحلى الإجمالى مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪، وهو أقل بكثير من النمو السكانى (فى 2010/2011)، لذلك صاغت الحكومة «رؤية مصر 2030» التى لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأضافت السعيد، خلال مشاركتها بمنتدى أسبوع مصر المنعقد أمس بعنوان: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام، أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 70٪ لتصل إلى 595 مليار جنيه، لافتة إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إعادة ترتيب الأولويات ما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى اتباع النهج التشاركى فى وضع الرؤية، والتى تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادى.

وشددت على أن هذا البرنامج الاقتصادى الناجح ساهم فى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة فى البنية التحتية، (بين عامى 2014 و2019)، ساهمت فى ارتفاع مصر 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) فى مؤشر البنية التحتية المدرجة فى مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118)، ومنذ 24 فبراير وحتى الآن قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه أى ما يعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع الأزمة، كما اتخذ البنك المركزى إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة فى التعافى، والتى تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعى السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص السيناريوهات الاقتصادية للفترة القادمة أشارت الوزيرة إلى وجود عدد من القطاعات الواعدة القادرة على التكيف والتفاعل بشكل إيجابى مع تداعيات الأزمة، وتشمل هذه المجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء، فضلاً عن قطاعات الصناعة والأدوية والكيماويات.