عاجل.. بلومبرج: مصر تعزز اقتصادها المحلى بخفض أسعار الفائدة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه، أمس، خفض أسعار الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وتابعت أن هذا التخفيض يعد الثاني على التوالي في محاولة لإعطاء دفعة للشركات المحلية التي تكافح لمواجهة تأثير فيروس كورونا.

وقالت لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس في بيان، إن البنك المركزي خفض معدل الإيداع القياسي 50 نقطة أساس إلى 8.25%، حيث توقع سبعة من 12 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آراءهم هذا الخفض، كما تم تخفيض معدل الإقراض بنفس المقدار إلى 9.25% .

وقال البنك المركزي إنه على الرغم من أن الاستهلاك انتعش في الربع الثاني من العام إلا أنه "لم يكن كافيًا لتعويض الانكماش المشترك في الاستثمارات، وبدرجة أقل في صافي الصادرات"، ووصف التخفيض بأنه يعطي "الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي".

وأكدت الوكالة أن القرار الذي جاء بعد التخفيضات المجمعة بمقدار 350 نقطة أساس في وقت سابق من العام قد يساعد في تقليل تكاليف تمويل عجز الميزانية المصرية وتغذية انتعاش القطاع الخاص.

وسجل النشاط التجاري في مصر أعلى مستوى له منذ ست سنوات في أكتوبر، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن المزيد من فقدان الوظائف والقيود الجديدة المحتملة بسبب فيروس كورونا، الذي يهدد بتعكير صفو الاقتصاد المصري المنتعش.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة: "الخفض يؤكد أن البنك المركزي يركز على الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك وتخفيف الضغط على الميزانية المالية".

وأوضحت الوكالة أنه حتى بعد الخفض تحتفظ مصر بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، وهو الترتيب الذي ساعد في جذب المستثمرين إلى البلاد، وقفزت الحيازات الأجنبية من الديون المحلية إلى 21.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر، مدفوعة بأفضل عوائد التجارة المحمولة في العالم بعد الأرجنتين والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت السويفي: "إن حجم ووتيرة التيسير النقدي كانا تدريجيين للغاية للحفاظ على الفائدة الأجنبية في أدوات الدين المحلية في ضوء ديناميكيات النمو العالمي المتقلبة".

وأشارت الوكالة إلى أن التضخم تسارع في أكتوبر بأسرع وتيرة له في ٤ أشهر، لكنه ظل أقل من هدف البنك المركزي البالغ 9% زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية في الربع الرابع.

وقال البنك المركزي إن تركيزه ينصب على التضخم على المدى المتوسط، ​​وهناك "احتمال متزايد" بأن تأتي توقعات الربع الحالي تحت الحد الأدنى المستهدف عند 6%.