أحمد موسى: الأجور في مصر زادت رغم أزمة كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر مستمرة في العمل وتنفيذ المشروعات التنموية ولم تغلق بسبب جائحة كورونا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": إن الأجور في مصر زادت رغم أزمة فيروس كورونا.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "مصر مستمرة في تنفيذ تدريبات عسكرية في روسيا وتدريبات عسكرية آخرها تدريب سيف العرب في قاعدة محمد نجيب العسكرية".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر».
وأثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وعرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020 /2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.