بالقانون.. برلماني: الحكومة ملزمة بمد فترة التصالح 3 أشهر أخرى

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إنه كان يجب على الحكومة أن تمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بداية من 1 أكتوبر الماضي، ما دام أنها رأت ذلك، مشيرا إلى أن المد يكون لمدة 6 أشهر وليس لمدة شهر فقط.

 

وأوضح النائب عاطف مخاليف، أن القانون ذكر أن تكون فترة مد التصالح مماثلة للفترة السابقة لها، وبما أن فترة التصالح في القانون رقم 1 لسنة 2020 كانت 6 أشهر، فكان ينبغي على الحكومة عندما تمد تكون لـ 6 أشهر مماثلة، وهو ما لم تقم به الحكومة.

 

وأشار، عضو إسكان البرلمان، إلى نص المادة رقم 3 من القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ونصت على: يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

 

ولفت النائب إلى أن القانون بهذا النص، يلزم الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بداية من أكتوبر الماضي كما فعلت، إلى نهاية شهر مارس من العام القادم.

 

كان قد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

 

 

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.