العناني: عرض مشروع قانون التراخيص السياحية على القطاع الخاص

قال وزير السياحة و الاثار الدكتور خالد العنانى ، إن الوزارة تلقت العديد من التقارير عن التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، والتي تركزت فى تعدد الجهات التى يتعامل معها القطاع لاستخراج التراخيص الخاصة بالعمل.

 

وأكد العناني فى تصريحات صحفية أنه خلال 10 شهور عمل تم الانتهاء من مشروع قانون التراخيص السياحية، بعد جلسات مع القطاع الخاص، موضحا أن المشروع معروض في الفترة الراهنة على الاتحاد المصري للغرف السياحية و مستثمري السياحة ، للرد الرسمي عليه ووضع الملاحظات و المقترحات .

 

وأشار وزير السياحة و الاثار الى ، أن مشروع قانون التراخيص السياحية سيتضمن ”المطاعم و الفنادق و الذهبيات و الغوص و السلع و العاديات” وهو يعد الأول من سنة 73 ويشمل كافة الأمور المتعلقة بالسياحة.

 

وأوضح وزير السياحة و الآثار، أن فلسفة القانون بسيطة تركز على التعامل مع اللجنة الدائمة التابعة لوزارة السياحة حتى يكون التعامل مع جهة واحدة فقط، بالاضافة الى أنه جارى تغير قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل القائمين عليه والذى وضع منذ عام 68 .

 

ولفت إلى أن قانون اتحاد الغرف السياحية، سيضم اللائحة والقانون معا، وفقا لرؤية القطاع الخاص وسيتم عرضه المستشار القانوني لوزارة السياحة والاثار و اتحاد الغرف السياحية بالاضافة الى مجلس الدولة ، ليخرج بالشكل الصحيح.

 

يذكر أن القطاع السياحي يعانى من تعدد جهات اصدار التراخيص السياحية ، مما يسبب فى بطئ تحرك الاستثمار فى العديد من مجالات السياجة كالمطاع و الاوتيلات و الذهبيات .

 

وتشهد الفترة الحالية حملة مكثفة لرصد كافة الأنشطة السياحية المخالفة التي ينفذها الأفراد والجهات غير المرخصة والمتعلقة بعمل شركات السياحة ، ياتي ذلك بعد زيادة الأنشطة المخالفة والكيانات التي تمارس عملها مدعية انها مرخصة سياحيا علي غير الحقيقة.