التعاون الدولي: المواطن المصري محور الاهتمام في كل المشروعات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، هي زيارة مميزة جدًّا عنوانها “الدبلوماسية السياسية” والتي تم من خلالها التمهيد لدبلوماسية اقتصادية، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات على إثرها.

وأضافت السعيد، خلال لقائها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المواطن المصري هو محور الاهتمام في كل المشروعات الجاري تنفيذها، موضحة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها كلها اتفاقيات منخفضة التكلفة الهدف منها طابع تنموي، حيث نجد أنها تمويلات ميسرة، وعلى فترة سداد طويلة، وأسعار الفائدة منخفضة.

وأوضحت المشاط أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تتمحور حول قطاع الصحة والتأمين الصحي الشامل، وقطاع التعليم “الجامعة الفرنسية”، وقطاع النقل الذي يحظي باهتمام البلدين، بالإضافة إلى تطوير محطات تحلية المياه.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تميزت خلال 2020 في تحقيق عدد من الإنجازات في القطاعات المختلفة ساهمت في أن يستمر الاقتصاد المصري في معدل إيجابي.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وقعا تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي الوثائق التي تم توقيعها في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة السيد رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية في 28 يناير 2019.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولي، وهي تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات؛ لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وتشجيع النقل الإلكتروني؛ للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.

كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعي الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين.

بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.

وعلقت وزيرة التعاون الدولي قائلة «تأتي الوثائق التي تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ضمن نتائج الزيارة الهامة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائي في كافة المج