بسبب كورونا.. الحكومة تحسم الجدل بخصوص غلق المساجد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريًا بدلا من تحرير مخالفة يتم تحصيلها بعد 8 أشهر.

 

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”صالة التحرير” المذاع على قناة ”صدى البلد” تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الغرامة الفورية لن تكون مثل الغرامة العادية المقررة بـ 4000 جنيه.

 

ولفت إلى أن نسبة الإصابات فى القاهرة و الجيزة والاسكندرية بفيروس كورونا هي الأكبر بين باقي المدن ولذلك على المواطنين الألتزام بالاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة و غسل اليد و الالتزم بالتباعد.

 

وأشار إلى أن هناك تشديد على عدم اقامة سرادقات عزاء، وعدم اقامة أفراح فى القاعات المغلقة.

 

وأوضح أن المساجد تعمل كما هي ولا توجد أى قرارات بخصوص صلاة الجمعة أو أى صلاة من الصلوات الخمس.

 

 

 

كان الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة المستجد، عبر تقنية ”فيديو كونفرانس”، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

 

 

وفضلت استمرار الأوضاع كما هي عليه، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفا من كورونا، وجاءت ابرز القرارات الصادرة عن الاجتماع كالتالي:

 

- كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس ”كورونا” والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن

 

- تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس ”كورونا”.

 

- تقرر استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة

 

- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

 

- دراسة إصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية

 

- وجّه رئيس الوزراء بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات

 

- اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر