حكم الدين في توقيع الحكومة غرامات فورية على عدم ارتداء الكمامة

واصلت دار الإفتاء المصرية، نشر سلسلة فتاويها عبر وباء كورونا، في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة الدعوية بسبب هذا الداء. حيث أجابت الدار عن سؤال حول توقيع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة.

وجاء نص السؤال كالتالي: «قامت كثير من دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات مالية على مخالفي القرارات والتعليمات الرسمية التي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات والمؤسسات الحكومية وغيرها والأسواق والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة، وذلك مع استمرار وباء كورونا في الانتشار واتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذِر معه؛ حفاظًا على المقدرات الاقتصادية وغيرها، فما حكم الشرع في تغريم من يخالف هذه القرارات؟».

وأجاب عن السؤال، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث أكد أن مثل هذه الغراماتُ المالية، إنما هي من باب التعازير الشرعية التي لم يرد بتقديرها نص في الشرع، ومرجع تقديرها إلى السلطة التشريعية، وقد أقرها الشرع الشريف لتحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام، والإلزام بدفع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة هو أمر سائغ شرعًا.

مفتي الجمهورية: مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية تجر على الدولة

أوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية كفلت الحاكم وولي الأمر بالحفاظ على المقاصد الكلية العليا، وأولها وآكدها حفظ النفس، وخولت لهم أن يسنوا القوانين واللوائح الملزمة لتحقيق ذلك ومعاقبة من يخرق هذه القوانين أو يخالف تلك القرارات؛ لما في ترك المخالف دون عقوبة من التجرئة على المخالفة، وفي ذلك ما لا يخفى من ضياع مصالح العباد وانتشار الفساد؛ ولذلك جاء في الأثر «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

أكد المفتي أن مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية تجرُّ على الدولة تكاليف مادية باهظة، وهذا يظهر هنا في تكاليف العلاج الكبيرة وتجهيزات مستشفيات العزل الباهظة التي تنتج عن إهمال وسائل الوقاية وتكاثر حالات المرض وازدياد المصابين بعدوى الوباء؛ مما يتناسب مع الغرامة المالية التي يُلزَم بها المخالفون بتسببهم المباشر وغير المباشر في ذلك، حيث جاءت تنبيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة ارتداء الكمامة في زمن انتشار الوباء، وأن التهاون في ذلك يزيد من فرص انتشار العدوى ويعرض حياة الكثيرين للخطر.

أضاف: إذا كانت حاجة الإنسان الضرورية في الحفاظ على حياته ومهجته تبيح له الأخذ من أموال الناس: شرعًا، وترفع عنه العقاب قانونًا، فإن المصلحة العامة في الحفاظ على حياة المواطنين، تبيح -من باب أولى- تغريم المخالفين المتهاونين؛ لتفريطهم في الحفاظ على سلامة نفوسهم ونفوس الآخرين.