زيادة أجور المعلمين.. قرارات سارة تنتظر المصريين في بداية 2021

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد 2021، والتي ينتظرها جموع المصريين بآمال وتوقعات جديدة، خاصة في ما يتعلق بالقرارات التي من شأنها تحسين مستواهم المعيشي أو خلق حياة كريمة لهم، تتخذها الدولة المصرية لتصب في مصلحة المواطنين.

ويرصد "السلطة" أبرز القرارات السارة التي يبدأ تنفيذها مع بداية شهر يناير عام 2021 على النحو التالي:

زيادة أجور المعلمين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ حزمة مزايا مالية جديدة للمعلمين يبدأ تنفيذها في الأول من شهر يناير المقبل، يستفيد منها ما لا يقل عن 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء العام أو الأزهري.

وتوجد 6 درجات للمعلم، إذ يتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، والتي تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه، أما بعد زيادة متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وتأتي أجور المعلمين، وفقا لدرجة كل معلم، على النحو التالي:

- معلم مساعد: متوسط الراتب 2125 جنيهًا.

- معلم: متوسط الراتب 2350 جنيهًا.

- معلم أول: 2525 جنيهًا.

- معلم أول أ: متوسط الراتب 2835 جنيهًا.

- معلم خبير: متوسط الراتب 3639 جنيهًا.

- معلم كبير: متوسط الراتب 4675 جنيهًا.

تعيينات ووظائف حكومية للشباب

ومع مطلع شهر يناير، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أول مسابقة توظيف للشباب بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عام 2016 بعد إرساله من قبل الحكومة، إذ تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، بشرط ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.

صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس

كما تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس مطلع يناير 2021، إذ أنّ المستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

إطلاق برنامج إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وتبدأ الحكومة المصرية في يناير 2021 إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يتيح للمواطن وأصحاب «التاكسي»، و«الميكروباصات»، استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عامًا بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»، وذلك تطبيقًا لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عامًا فقط.