بسبب كورونا.. الدنمارك توافق على حظر مؤقت لتربية المنك
هايدي محمدوافقت الدنمارك اليوم الإثنين، على حظر مؤقت لتربية المنك تاركة أملاً ضئيلاً في إعادة بناء الصناعة التي كانت رائدة في تجارة الفراء العالمية، وذلك وفقا لما ذكرته Reuters.
خوفًا من تصاعد وباء الفيروس التاجي في الدولة الاسكندنافية، والذي تفاقم بسبب اكتشاف سلالة فيروس متحور، أمرت الحكومة الدنماركية بإعدام جميع أنواع المنك في أوائل نوفمبر، على الرغم من عدم وجود جزء من الأساس القانوني للقيام بذلك، تخلق الخطوة التي اتخذها المشرعون بأثر رجعي الأساس القانوني لنظامها للقضاء على جميع أنواع المنك في البلاد في نوفمبر.
وأشار الموقع، يعتبر ايرك فاكنErik Vammen واحدًا من آخر المزارعين في الدنمارك الذى يحتفظ بالمنك في مزرعته بعد تفشى سلالة جديدة لفيروس كورونا وسط مزارع المنك ، وقد تحدى في البداية دعوات الحكومة لإعدام المنك على مستوى البلاد، لكنه لا يواجه الآن أي خيار آخر سوى التخلص من المنك المتبقي لديه الخالي من الفيروس البالغ 5000 حيوان.
وقال فامين لرويترز: "سألتزم بالقانون كما فعلت دائما" مضيفًا: أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة لإعدام المنك.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الصحة العالمية: كورونا كثير التحور
- الإندبندنت: تزايد حالات سلالة كورونا الجديدة يهدد بريطانيا
- وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل العزل الصحي بسبب كوفيد- 19
- عاجل.. 6 تعليمات من الصحة لمواجهة انتشار كورونا
- الصحة العالمية: نحلل الوضع في بريطانيا وندعو الحكومات لاتخاذ إجراءات
- عاجل.. سلالة كورونا الجديدة تظهر في أستراليا
- جو بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا علانية اليوم
- إصابة مخرج فيلم ماكو بفيروس كورونا
- الأردن يعلق رحلاته إلى بريطانيا لمدة أسبوعين
- روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا
- عربي بدر: منتخب الشباب كان جاهزا للبطولة والكاف رفض طلبنا
- حاكم كاليفورنيا يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكورونا
قال المزارع البالغ من العمر 62 عامًا إنه من المحتمل أن يعود لتربية المنك مرة أخرى عندما ينحسر الحظر المؤقت في عام 2022.
القانون الجديد، الذي يحظر تكاثر المنك بحلول 15 يناير، يحدد أيضًا بعض التعويضات للمزارعين، لكن المشرعين لم ينتهوا بعد من الإجراءات الدقيقة.
قضى أمر الحكومة بشكل فعال على صناعة المنك في الدنمارك، والمعروفة بجلود المنك عالية الجودة، حيث قال معظم المزارعين إن الصناعة لن تتعافى أبدًا.
اعترفت السلطات في وقت لاحق بأن الأمر بإعدام قطعان المنك الصحية افتقر إلى أساس قانوني،
وألقت الخطوة بالحكومة في عاصفة سياسية، حيث تزامن تدهور ثقة الجمهور مع دعوات استقالة وتصويت بحجب الثقة من قبل أحزاب المعارضة، وبلغت ذروتها بخروج وزير الزراعة، كما قرر البرلمان إجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة المنك نتيجة تفشى فيروس كورونا، بما في ذلك تصرفات رئيس الوزراء ميت فريدريكسن.