أبرزها حظر الشيشة.. 14 إجراء داخل المحليات للحد من تفشي كورونا

مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع الموجه الثانية التى ضربت دول العالم حاليا، ومنها بينها مصر، اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات داخل المحليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين والمواطنين من خطر الإصابة بالفيروس داخل الأحياء والمراكز والمدن تماشيا مع توجيهات الحكومة وتعليمات وزارة الصحة.

ووجهت وزارة التنمية المحلية بالخطوات التالية:

- إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الجديدة

- مخاطبة المحافظات بتخفيض العاملين بما لا يضر بسير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

- التناوب وتخفيض عدد العاملين بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50%؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالاً أقل من 12 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين علي أجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل.

-اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية.

-توفير مستلزمات التعقيم والمطهرات واستمرار أعمال الرش للمبانى وتطهير خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين .

- مخاطبة المحافظين بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

-فرض الغرامات على المخالفين و التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل وسائل المواصلات.

- التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية الإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين

- التأكيد على استمرار حظر الشيشة فى الكافيهات والمطاعم .

-استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء و تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة

- استمرار غلق مراكز الدروس الخصوصية.

- مطالبة الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين

-عدم دخول المبانى الحكومية الخدمية بالمحافظات دون كمامات طبية

- استمرار قرارات الحد من أى زحام بالمحافظات ومنع الكثافات وتناوب العاملين في الهيئات والجهات الحكومية.

من ناحية اخرى، أكد الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية، أنه غير مسموح بفتح مراكز دروس خصوصية لمصلحة الطالب وولى الأمر معا للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين بإبلاغ الحى أو المحافظة أو وزارة التنمية المحلية عن اى مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه أمام الطلاب ويمارس العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه على الفور، وعلى الجميع الوقوف صف واحد فى تلك الفترة فالوقاية خير من العلاج ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية حتى تمر تلك الفترة بأقل الأضرار ويتم الحفاظ على صحة المواطنين.