عاجل.. بدء اجتماع لجنة كورونا لبحث تطبيق إجراءات احترازية جديدة

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمستشارين، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

تطورات الأزمة

ويُقدم الوزراء والمسؤولين، خلال اجتماع اللجنة، عرضاً بشأن تطورات مواجهة الفيروس في مصر على أرض الواقع، ثم يعرضون كل الإجراءات التي يرونها مناسبة، ليتمّ النقاش بشأنها، والنظر في الحاجة لاتخاذ إجراءات جديدة من عدمها.

الحكومة تؤكد: سنتخذ «القرارات المناسبة»

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الماضي، إنَّ اجتماع «لجنة الأزمة» سيراجع تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، والخيارات المتاحة لدى الحكومة حسب الوضع على الأرض لتتخذ أية قرارات قد تراها مناسبة.

«غرامة فورية»

وأضاف «سعد»، أنَّ الحكومة بصدد اتخاذ قرارا هاما وحاسما بشأن تطبيق غرامات بشكل فوري وآني على عدم الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الدولة بشأن مواجهة كورونا، ومن بينها عدم ارتداء الكمامات، موضحاً أنَّ الوضع الراهن هو تحرير محاضر بشأن عدم الالتزام ثم نظر الأمر أمام الجهات القضائية المختصة، ولكننا بصدد الاتجاه لتحصيل الغرامات بشكل فوري عبر سلطات انفاذ القانون، موضحاً أن تلك الغرامات ستُطبق في الأماكن التي يسري فيها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السابق إعلانها.

أماكن تطبيق «الغرامات»

ويسري قرار رئيس الوزراء بالإلزام بارتداء الكمامات في كلاً من الأسواق، والمحال، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل الجماعية سواء كانت وسائل عامة أو خاصة.

وفي السياق ذاته، أكد «سعد»، أن القرارات التي تتخذها الحكومة تكون «انعكاس للواقع على الأرض»، موضحة أن الأمر حينما كان يستدعي «إغلاق جزئي» لم تترد الحكومة في اتخاذ هذه الإجراءات.

منع احتفالات رأس السنة

وعن احتفالات رأس السنة، قال «سعد»، إنَّ قرار رئيس الوزراء بحظر التجمعات الكبيرة «لا يزال ساري»، مشدداً على منع كل الاحتفالات الخاصة بـ«رأس السنة»، حتى لو كانت في الساحات العامة والأماكن المفتوحة سيتم منع الاحتفالات فيها.

من جهته، شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أن «لجنة الأزمات» تدرس كل المواقف بعناية شديدة، مثل زيادة الإصابات، والوضع الراهن، والتداعيات المتوقعة، لتتخذ «القرار المناسب» حسب كل المعطيات الموجودة أمامها، وحال اتخاذ قرارات يعلن مجلس الوزراء عنها بشكل فوري.

لن نتردد في اتخاذ أي إجراء ضروري

وأكّد «تاج الدين»، في تصريحات إعلامية له أمس، حرص الدولة على حياة وصحة المواطنين، وأنها تعمل لتطبيق ما تراه مناسباً لـ«المصلحة العامة»، مضيفاً: «لو الأمر يستدعي أي إجراء أو تدخل؛ فلن تتردد الدولة ثانية واحدة في اتخاذه».