المالية: مواقع التواصل الاجتماعي ستخضع للضرائب قبل يونيو المقبل

بدأت الحكومة اتخاد خطوات فعلية لإخضاع الإعلانات التجارية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ويوتيوب وتيك توك ومشاهيرها ومعلنيها لمنظومة الضرائب، دون أن تستهدف هذه التحركات فرض أي ضرائب أو رسوم على المستخدمين لهذه المواقع.

إخضاع الحكومة، مواقع السوشيال ميديا للضرائب، يستهدف ضم المعلنين على هذه المواقع، والتجارة الإلكترونية، ويشمل أيضاً المتكسبين والمتربحين من مشاهير هذه المواقع، خاصة «اليوتيوبرز» أمثال أحمد حسن وزينب وغيرهما.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية في هذا الملف، تشمل إدخال تعديلات على قانوني التجارة الإلكترونية وضريبة الدخل، وأنه بمجرد الانتهاء من التعديلات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء المصري للموافقة في الربع الأول من العام الحالي 2021.

وقال المصدر إنه بعد موافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال التعديلات الجديدة إلى مجلس النواب للمناقشة والموافقة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصيل أموال الدولة الضائعة لعدم وجود قوانين تنظم عمليات التحصيل الضريبي لمثل هذا النوع من التجارة الإلكترونية التي زاد نشاطها مؤخراً خصوصاً مع توسع الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأكد أن الدولة ستخضع مواقع التواصل الاجتماعي لضرائب القيمة المضافة والدخل قبل يونيو المقبل، متابعا: «التعديلات الجديدة تم التوافق عليها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية بعد التوافق معايير عالمية تتضمن توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بين الدول في العالم أجمع».

ونوه إلى أنه تم إرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء للموافقة قبل رفعهما إلى البرلمان في دورته الجديدة، تمهيداً للمناقشة، في الربع الأول من العام الحالي 2021.

وفي وقت سابق، نفت وزارة المالية، في بيان لها، عزمها إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للمنظومة الضريبية، أو أن يكون الهدف من تحركاتها فرض ضرائب على المستخدمين.

وسبق أن اجتمع محمد معيط، وزير المالية، مع ممثلى شركة «فيس بوك»، لمناقشة أفضل التطبيقات الضريبية، المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها بشكل توافقي.