صندوق النقد: المركزي المصري يشتري أسهما بالبورصة بسبب كورونا

أعلن صندوق النقد الدولى أن «البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم فى البورصة حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم، بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا». كان «المركزى» أعلن فى مارس الماضى عن دعمه لسوق المال بـ20 مليار جنيه لشراء أسهم.

وقال الصندوق، فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصرى، اليوم، إن «الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالى فى مواجهة كورونا (شاملة برنامج البنك لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف». واستكمل الصندوق فى ديسمبر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار، موضحاً حينها أن إجمالى الأموال المنصرفة لمصر فى إطار اتفاق ائتمانى مدته 12 شهراً قد بلغ 3.6 مليار دولار.

وتوقع الصندوق أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر تدريجياً بالاتساق مع توقعات بمستوى أقل من عدم اليقين المتعلق بتفشى جائحة فيروس كورونا، وأثره على النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى دعمها التعافى فى النشاط الاقتصادى بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.

وأضاف البنك، فى تقرير السياسة النقدية الصادر أمس، أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية فى 2020 و2021 مع المخاطر المحيطة المحتملة الناشئة من ارتفاع تكاليف الطاقة وسياسات الوقود الحيوى، وفقاً للبنك الدولى، إضافة إلى ارتفاع أسعار خام برنت المندرجة بالنظرة المستقبلية، متوقعاً أن تتأثر آفاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى فى الأجل القريب بالموجة الثانية من تفشى الجائحة، غير أن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة به قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

وأكد أنه نتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية على التضخم المحلى، بقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائى فى أسعار المنتجات البترولية، وفقاً لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوى وبحد أقصى + 10 نقاط مئوية، لافتاً إلى أنه فى يوليو وأكتوبر 2020 قررت اللجنة خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض لمواجهة الارتفاعات فى التكاليف نتيجة تفشى الفيروس.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه «يتم تحديث رؤية مصر 2030 فى ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التى تطمح الدولة إلى تحقيقها»، موضحة أن «ذلك جاء فى إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التى شهدتها بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا».

وأشارت «هالة»، فى بيان اليوم، إلى أنه «تم وضع النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 فى عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ جرت فى النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا لا بد أن تأخذ مساحة أكبر فى رؤية مصر للسنوات القادمة، على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التى لا بد أن تشكل أولوية فى رؤية مصر للسنوات القادمة».

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم القيام بإجراء أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال، منوهة بأنها عقدت عدة اجتماعات ضمت عدداً من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التى يجب تضمينها فى الاستراتيجية بعد تحديثها، كان آخرها اجتماعاً ضم الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى للبنك الدولى بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.

وأشاد «محيى الدين»، خلال الاجتماع، بقيام مصر ممثلة فى وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية فى مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، التى تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التى تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها، مؤكداً أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يسهل من عملية القياس والمقارنة دولياً مع ما تحقق فى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بداية من القضاء على الجوع والفقر مروراً بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين، وغيرها من الأهداف الأممية.