تركيا تحتل المركز الأول في فرض الرقابة على تويتر

احتلت تركيا المركز الأول في فرض الرقابة على تويتر، حيث حصدت أكبر عدد من طلبات الإزالة وقرارات المحكمة بشأن الحسابات والتغريدات التي تم حجبها، وفقا لأحدث تقرير الشفافية Transparency Report الصادر عن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وبحسب موقع ”أحوال” التركي، أفاد التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2020، تصدرت تركيا قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من قرارات المحكمة والطلبات القانونية الأخرى بحجب الحسابات التي تم إرسالها إلى ”تويتر” خلال النصف الأول من عام 2020، حيث تلقت الشركة ما يقرب من 46 ألف طلب.

وأوضح التقرير إنه في ”فئة الطلبات القانونية الأخرى” (الطلبات غير الصادرة عن المحكمة)، قدمت تركيا 39 ألفًا و263 طلبًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. تليها اليابان، التي قفزت إلى المركز الثاني بـ 38 ألف طلب.

كما أرسلت تركيا 347 طلب معلومات إلى تويتر، ولكنها لم تمتثل لأي من هذه الطلبات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بحسب التقرير.

وأشار ”أحوال” إلى أن التقرير جاء في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة قمع معارضيه، حيث مررت الحكومة في يوليو الماضي مشروع قانون يتطلب من المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا تعيين ممثل عن تركيا، والذي سيتعين عليه الإشراف على إزالة أي جزء من المحتوى تعتبره السلطات التركية غير قانوني في غضون 48 ساعة من الطلب الرسمي، كما ينص القانون على عقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال.