13 مارس.. نظر دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات الكبرى، لجلسة 13 مارس المقبل لإعلان الشركات في مواجهة النيابة .

وحسب ما جاء بالدعوى، فإن التصريح بالإدارة غير المباشرة للصيدليات تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات وفقاً لما جاء بالدعوى، بما يخالف قانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وجرى اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت وقت سابق الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة تمتلك إحدى الصيدليات الكبرى رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 10 مارس المقبل.

واستندت الدعوى لصدور حكم أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا الى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر إدارة أكثر من صيدلية ووضع قيدا على المسافة بين الصيدليات حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.