تفاصيل جديدة في اتهام قاض وصديقه باغتصاب فتاة بمارينا: عقد عرفي ورشوة 7 ملايين جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في اتهام «م.م»، 40 سنة، قاض بمحكمة استئناف، وصديقيه «صاحب مكتب مقاولات» في واقعة أغتصاب فتاة وخطفها بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وقالت إن أحد المتهمين دفع 2 مليون جنيه للمجني عليها ووقع على إيصال أمانة بـ 5 ملايين جنيه، بالاضافة إلى تحرير عقد زواج عرفي لها بتاريخ قديم يسبق تاريخ حدوث الجريمة حتى يفلت هو وصديقه من العقاب.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها وافقت على العرض وتغير أقوالها أمام النيابة العامة، والتي لأحظت ان الفتاة تعرضت لضغوط من قبل المتهمان وأسرتهما، واستكمت تحقيقتها ووجهت لهما تهمتي الخطف والاغتصاب خاصة بعد أن أكد تقرير الطب الشرعي بتعرض الفتاة إلى تهتك شديد وسحجات في جسد المجنى عليها مما يثبت تعرضها للواقعة.

وقالت التحريات إن المتهمين قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها بأن، وأوضحت أن المتهم الأول أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز اقامة منفردة لها بأحد الفنادق في مدينة مارينا.

وأضافت التحريات أن المجني عليها، بعد وصولها الإسكندرية اكدوا لها بانه تعذر الحجز في الفندق في هذا اليوم، فتوجهت معهم إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي واضطرت للمبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم.

وقالت المجني عليها بعد نصف الساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بقيام أحدهما بشل حركتي وقام الآخر بتجريدي من ملابسي، وبدأت اصرخ بصوت عالي لم اجد من ينقذني، فقاموا باغتصابي 4 مرات وفي الصباح تركوني بعد أن أكدت لهما بعد الإبلاغ عنهما.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الاسكندرية تلقت بلاغا، من فتاة تتهم فيه قاضي وصاحب شركة بخطفها واغتصابها داخل فيلا بمنطقة مارينا، وتم تكثيف التحريات، فأكدت المعلومات صحة البلاغ، فتم ضبطهما بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.