وزيرة البيئة: كورونا أثبت أننا من يحتاج للطبيعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني، يأتي تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو القانون رقم 4 لسنة 1994، الذي تكمن أهميته في وضع الأسس والضوابط والآليات التي تمكن الجميع من الحفاظ على البيئة، خاصة المادة 5 من القانون، التي تنص على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بالدولة.

وأضافت، «كانت وزارة البيئة حريصة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية».

جاء ذلك خلال حوارها بالصالون الثقافي عبر تقنية «زوم» من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على «فيس بوك»، بمشاركة الدكتور حسين أباظة، مستشار الوزيرة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة.

وأعربت وزيرة البيئة، عن امتنانها لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر، اعتبارا من عام 2020، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا على دور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها.

وأكدت فؤاد، أن ما يجعل هذا الاحتفال مميزا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني، ممثلا في المكتب العربي للشباب والبيئة، الذي كان سباقا في الاحتفال بهذا اليوم لسنوات عديدة، مؤكدة على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في حل المشكلات البيئية، من خلال التواصل مع المجتمع المحلي والعمل على تغيير وتعديل الفكر والسلوك ليكون إيجابيا تجاه التعامل مع البيئة، ومثال على ذلك فكرة الدراجات التشاركية بجامعة الفيوم، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبدعم من برنامج المنح الصغيرة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم، الذي ساهم في تقبل الفتيات لفكرة ركوب الدراجات.

وأكدت وزيرة البيئة أن يوم البيئة الوطني لعام 2021، الذي تطلق وزارة البيئة فعالياته للمرة الثانية يأتي تحت شعار«التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19» وذلك لربطه بالمستجدات الدولية ولغة العالم الآن بعد أزمة جائحة كورونا، التي أثبتت للإنسان أن الطبيعة ليست في حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها.

وتابعت، «هذا يعني العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل».

وتابعت فؤاد، خلال حوارها، أن مصر كانت سباقة للدعوة لمفهوم التعافي الأخضر وذلك عندما أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر التنوع البيولوجي 2018، المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثالثة الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي وهي رسالة للعالم للرجوع مرة أخرى للطبيعة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة خلال عام 2020 وهي موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة، وتهدف إلى دمج البعد البيئي في كل القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وتخصيص اولى حزم تلك السندات لمشروعات النقل والإسكان، وأيضا تغيير نوع السياحة لما بعد «كوفيد-19»، ووضع مفهوم جديد للسياحة البيئية من خلال تطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمع المحلى من خلال إطلاق حملة «إيكو إيجيبت».

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، خلال 3 سنوات، وهو ما يؤكد سعي الدولة لتطبيق مفهوم التعافي الأخضر على أوسع نطاق، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بإطلاق مشروع وحدات البيوجاز منذ عام مضى بالقرى المصرية، والمتمثل في الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات بغرض توفير مصدر مستدام للطاقة، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا في قرى أخرى على مستو ى الجمهورية، وكل هذه المشروعات تحتاج إلى قانون ومناخ داعم للتنفيذ على أرض الواقع.