شكري أمام البرلمان: لم ولن نقبل مساعِ الهيمنة على مياه النيل

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال بيان وزارة أمام مجلس النواب اليوم، أنه ليس من قبيل المبالغة أن يصف ملف مياه النيل بأنه الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية، وأن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها، يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الأمن القومي المصري التي تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب المصري والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ، وذلك إعلاءً لما التزمت به الدولة المصرية في دستورها الذي أقرته الأمة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.

وأضاف وزير الخارجية، أمام البرلمان، «تسعى مصر من خلال المفاوضات الممتدة حول السد الإثيوبي التي شاركت فيها إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق بما يتيح لشركائنا في إثيوبيا تحقيق أهدافهم التنموية، ويقي شعبيّ مصر والسودان المخاطر، ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية»

وتحدث الوزير عن دور وزارته أكثر في هذا السياق قائلا: «ومن هنا، فقد قدمت وزارة الخارجية الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية والري واشتركت بجانب أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف في مختلف جولات المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها تلك التي أفضت، في واشنطن، إلى صياغة مشروع اتفاق متكامل لقواعد ملء وتشغيل السد والذي وقعته مصر بالأحرف الأولى تأكيداً لجديتها ولتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث».

وتابع: «إلا أن إثيوبيا تحفظت على هذا الاتفاق ورفضته وقاطعت مسار المفاوضات التي تمت في واشنطن، بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل».

وأضاف الوزير: «وهو ما حدا بالدبلوماسية المصرية – انطلاقا من حرصها على صون حقوق مصر ومصالحها المائية - إلى التحرك بفاعلية من أجل حشد الدعم الدولي للموقف المصري ولجذب انتباه المجتمع الدولي للمخاطر المرتبطة بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية في تعاملها مع سد النهضة».

 

وتابع الوزير أن هذا ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي عقد جلسة تاريخية يوم 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والأمنية لمشروع مائي مقام على نهر دولي، وذلك تقديراً لمكانة مصر ودورها واقتناعا بعدالة الرؤية المصرية في ملف سد النهضة وإدراكاً لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وواصل وزير الخارجية، أن مصر قد أوضحت بجلاء خلال جلسة مجلس الأمن – وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره – أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر وشعبها، وأن مسألة سد النهضة ترتبط وتؤثر على مستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان واثيوبيا.

كما أكدت مصر أنها – مع ايمانها بأن نهر النيل ليس حكرا على أحد – لن تفرط في حقوقها ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي يرتبط وجوده وحياته بنهر النيل وخيراته.

وزير الخارجية: لا نتفاوض من أجل التفاوض في أزمة السد الإثيوبي

وأشار وزير الخارجية إلى مصر شاركت منذ جلسة مجلس الأمن في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، إلا أن مشاركتها في هذه المفاوضات وانخراطها فيها لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض، فالتفاوض ما هو إلا وسيلة وأداة للوصول للاتفاق المنشود وليس هدفاً وغاية في حد ذاتها.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر قائلا: «فنحن لم ولن نقبل بأن ننجرف في مناورة لإطالة أمد المشكلات أو لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين، كما أننا لم ولن نقبل بأن يقع هذا النهر الذي تتعلق به مصائر الملايين رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته أو هيمنته عليه، وإنما سنستمر في سعينا للتوصل لاتفاق يحقق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمنا لأجيالها القادمة».