عاجل.. زيادة جديدة على السجائر لصالح التأمين الصحي

«جنيه ونصف» هي قيمة الزيادة التي تستهدفها الحكومة من السجائر لصالح نظام التأمين الصحي الشامل، كإحدى مصادر التمويل المهمة لضمان الاستدامة المالية له، والتي تشمل أيضا اشتراكات المنتفعين وعوائد الاستثمار وما تخصصه الدولة من الخزانة العامة للدولة لدعم غير القادرين.

وطبقا لنص قانون التأمين الصحي الشامل، الذي حصلت على نسخة منه، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر يتم بيعها بالسوق المحلية سواء كان المنتج محلي أو أجنبي، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا، وهو ما يعني أن بداية من 2021 سيتم زيادة القيمة المستقطعة من السجائر كل 3 سنوات لصالح التأمين الصحي الشامل 25 قرش، حتى تصل لـ «جنيه ونصف»، وبالتالي فموعد الزيادة القادمة الخاصة بالتأمين الصحي هي عام 2024.

 

وطبقت الحكومة نظام التأمين الصحي الشامل، في عدد من المحافظات وهي بورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والأٌقصر والسويس وأسوان، فيما تستهدف الحكومة، بحسب ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لـ 10 سنوات، بدلا من المدة التي حددها القانون بـ15 عاما.

 

مصادر تمويل أخرى

وعن أبرز مصادر التمويل الأخرى، فتشمل الآتي:-

-حصة المؤمن عليهم والمعالين: الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون.

-الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة والأبناء.

-حصة أصحاب الأعمال: يلتزم أصحاب الأعمال بسداد حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن، بشرط ألا يقل عن 50 جنيها شهريا.

-المساهمات: المبالغ التي يقوم المؤمن عليه بسدادها عند تلقي الخدمات الصحية المختلفة.

-عائد استثمار أموال الهيئة: العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات الموجودة لدى الهيئة.

-التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم العاطلين عن العمل وغير القادرين والمستحقين لـبدل البطالة.

-المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تجريها الحكومة لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل.

- الهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.