إذا كان هناك ضرر من الجنين.. 15 تصريحا لمفتي الجمهورية حول الإجهاض وتنظيم النسل

كشف فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحمل وإسقاط الأجنة وتنظيم النسل ومنعه، وما هو الجائز والممنوع في هذه الأمور، وذلك لتبصرة الناس بحقيقة هذه الأفعال من الناحية الشرعية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له نرصد أهم هذه التصريحات كما يلي:

1-الإجهاض محرم شرعا، وأنه بمجرد أن يخلق الله سبحانه وتعالى الجنين، منذ لحظة التلقيح، فقد أصبح هذا الجنين في حماية شرعية وقانونية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، أن نتخذ من الأسباب ما يجهض هذا الجنين، إلا إذا وجدت أسباب طبية قوية، بتقرير من طبيب، توضح أن بقاء هذا الجنين خطرا على الأم.

2-لو الجنين يعاني من تشوه شديد، في مرحلة معينة ما قبل نفخ الروح فيه، وهذا أيضا وفقا تقارير طبية واضحة ومفصلة، تشير إلى أن هذا الجنين لا يجب أن يبقى.

3-في حالة أن كان الجنين سيصيب الأم بضرر من الناحية الصحية، أو قد يتسبب في وفاتها، فهنا لا يمنع الإجهاض.

4-من الجائز إذا كان هناك ضرر من الجنين، في مرحلة معينة من قبل مرحلة نفخ الروح، وهي المرحلة التي تبدأ مع بداية الحمل، وتستمر حتى أول أربع شهور من الحمل.

5-بعد 4 شهور حمل، يعتبر إجهاض الطفل ممنوع شرعا، ودار الأفتاء المصرية تحمي هذا الطفل بكل فتاويها، والقانون المصري لا يجيز هذا الأجهاض، ويعتبره جريمة من الجرائم، وبناء على ذلك نرى أن الشرع الشريف يقف موقف التوازن، في هذه المسألة.

6-الشرع لم يمنع أبدا بأي حال من الأحوال، أن يتخذ الإنسان من الوسائل ما يمنع حدوث الحمل من الأساس، طالما لديه الأسباب والمبررات.

7-التعقيم سواء للرجل أو المرأة، لمنع الحمل وإفقادهم قدرتهم الإنجابية عنهم مستقبلا، ممنوع شرعا، وفي هذا مخالفة لمقصود الشريعة، بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، لأنه يمنعهم من تحقيق مصلحة النسل وأن ينجبوا مستقبلا.

8-لا يجوز أن يتخذ الرجل أو المرأة وسيلة معينة أو إجراء معينا يؤدي إلى أن يجعله عقيما في المستقبل، ويفقد قدرته على الإنجاب.

9-الأصل التعقيم هو المنع، ولكن إن وجدت الأسباب التي يقدرها الطبيب والمتخصصون، فإذا كان إبقاء صلاحية الرجل على الإنجاب، أو المرأة، يؤدي إلى ضرر بالغ به أو بها، هنا في تلك الحالة قد يجاز التعقيم سواء للرجل أو المرأة، مثال لامرأة تعاني من وجود أورام سرطانية بالرحم، وهي لم تنجب من قبل سوى طفلا واحدا، أو حتى لم تنجب بالأساس، فإزالة هذا الرحم الملىء بالأورام السرطانية فيه حياتها، وفي نفس الوقت يعني استئصال قدرتها الإنجابية منها، في تلك الحالة توازنا بين الأمور، لأن المفاسد تعارضت، المفسدة الأولى متمثلة في السرطان والثانية متمثلة في العقم، وبالطبع أشدهم وأخطرهم السرطان، ومن باب درء المفسدة الأخطر عن هذه المرأة، يكون التعقيم لها ومنع قدرتها الإنجابية عنها لمدى الحياة مصلحة لها ولحياتها.

10-لا مانع شرعا على الإنسان، أن يتخذ من كل الوسائل، التي تؤدي إلى منع الحمل، طالما كانت تحت الإشراف الطبي المباشر، الذي ينصح فيه الطبيب بهذا الأمر.

11-الزيادة السكانية في مصر، تعطل عمليات التنمية وتحتاج إلى مجهودات كبيرة لتغطية وتوفير متطلبات تلك الزيادات، «الـ 2.3 مليون نسمة اللي بنزيدهم كل سنة، هذه دولة أخرى، فكل عام نجيب دولة جديدة».

12-تفعيل قضايا التنمية في ظل هذه الزيادة السكنية، يأخذ مجهود كبير، ولا نصل إلى معدلات التنمية المرجوة، لأن الزيادة تلتهم كل الموراد الجديدة التي تحاول إدخالها الدولة.

13-وفقًا للإحصائيات والدراسات المستقبلية، فمن المتوقع أن نصل إلى 192 مليون نسمة خلال عام 2050، ولهذا يجب النظر إلى تلك القضية بكونها، قضية دينية واقتصادية واجتماعية، وقضية أمن قومي ضمن كل تلك المحاور.

14-الشريعة الإسلامية برمتها حينما جاءت، فقد قدمت لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم على كافة المستويات، فكل الأحكام الشرعية والاجتهادات الفقهية جاءت لهذا الأغراض، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هناك فهم رشيد للأحكام الشريعة، وفقًا للمتغيرات الجديدة والمختلفة، فالحقيقة قضايانا متشابكة ومتشعبة وتحتاج إلى بذل العديد من الجهود على مستوى الافتاءي والبحثي.

15-مفهوم تنظيم الأسرة وتحديد النسل، يمكن أن يقرأ الكثير من التفسيرات العديدة لها، لافتا أنه يجب أن يفهم التفسير لك مصطلح من هؤلاء، لإي إطار ما قاله الفقيه عن هذا المصطلح في زمنه ووفق سياقه.