مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن انقلاب ماينمار

استمرت ردود الفعل المنددة بالانقلاب العسكري في ماينمار من جميع أنحاء العالم، حيث عبرت القوى العالمية الكبرى مثل: الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، عن قلقها لما يحدث في البلاد ولاعتقال أونج سان سوتشي رئيسة الحكومة.

ودعت إلى العودة للمسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب المتمثلة في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة السلطة فورا وتوعد بفرض عقوبات ضد ماينمار، كما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا اليوم لبحث الأوضاع في هذا البلد.

وقال بايدن، في بيان: «على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة جيش ماينمار بأن يعيد السلطة فورا»، لافتا إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة فورية، مهددا بإعادة فرضها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في ماينمار، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهته الجيش ماينمار إلى الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة الشعب التي عبر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر.

وندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بشدة في تغريدة بالانقلاب مطالبا بالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني، وكتب في تغريدة: «أدين بشدة الانقلاب في ماينمار، وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد، يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية».

وبدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف غير القانوني لأونج سان سو تشي، وكتب في تغريدة: «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونج سان سو تشي في بورما، يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين».

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين: ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحل الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فورا عن جميع القادة السياسيين المتحدرين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني.

وكتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة، أن الجيش في ماينمار صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ انقلاب، وأضاف أن دستور 2008 صُمّم خصيصاً لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذّرة بعمقٍ ومحمية.

كما ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة باعتقال الجيش الزعيمة أونج سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين، وقال إنه مع الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، فإن «هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية».

ودعت بكين كافة الأطراف إلى حل الخلافات بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونج سان سو تشي، وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي، إن الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحل الأطراف المختلفة في ماينمار خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ودعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونج سان سو تشي وإعادة الديمقراطية إلى البلاد، وقال وزير الخارجية الياباني: «نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونج سان سو تشي التي أوقفت اليوم»، داعيا الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي سريعا.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان: «شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما، لطالما قدمت الهند دعما مستمرا لعملية الانتقال الديمقراطي في ماينمار، نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديمقراطية».

كما أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن قلقها البالغ بشأن الوضع في ماينمار، آملة في أن تثبت كافة الأطراف ضبط النفس.