عقد عرفي بـ2 مليون.. تفاصيل جديدة بشأن واقعة اغتصباب فتاة في فيلا مارينا

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في واقعة اغتصاب فتاة على يد 3 رجال أعمال في مارينا، أنهم استدرجوها بدعوى حضور مؤتمر عن الاستثمار العقاري، ثم استاجروا فيلا واغتصبوها فيها، وعرفت القضية إعلاميا باسم واقعة «اغتصاب حسناء مارينا».

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها «سكرتيرة أحدهم»، وسافروا إلى مارينا، زاعمين أنهم بصدد المشاركة في مؤتمر للاستثمار العقاري، يوم 8 ديسمبر الماضي، وفي مساء اليوم ذاته، وبعد تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم، توجه المتهمون وبصحبتهم الفتاة إلى فيلا بمارينا، بعدما ادعوا أن الفنادق مغلقة، وأوهموها بعدم تمكنهم من الحجز في أي فندق.

وأفادت التحقيقات والتحريات، أن المتهم الأول «المدير المباشر للمجني عليها»، أخبرها أنه خصص لها غرفة بمفردها في الطابق الثاني من الفيلا، وأن أحدا لن يتعرض لها، في محاولة منه لطمأنتها.

وأشارت المجني عليها، خلال التحقيقات، إلى أنها دلفت إلى غرفتها، وفوجئت بالمتهم الأول يطرق الباب ففتحت له، ففوجئت بباقي المتهمين معه، ومزقوا ملابسها، واغتصبوها بالقوة لمدة 3 ساعات، حتى فقدت الوعي.

وأضافت المجني عليها، أنها استيقظت فوجدت نفسها عارية، والمتهمون نائمون، فلجأت إلى فيلا مجاورة، واستغاثت بمالكتها التي أعطتها ملابسا، وأبلغت الإسعاف التي حضرت ونقلتها للمستشفى.

كما استمعت النيابة لشهادة سمسار، قال إنه تواصل مع المتهمين ووفر لهم فيلا للإقامة، وفي صباح اليوم التالي 9 ديسمبر الماضي، فوجئ بهم يقودون السيارة بسرعة جنونية، وعلم فيما بعد بوقوع حادث اغتصاب داخل الفيلا.

وأفادت التحقيقات بأن أحد المتهمين دفع 2 مليون جنيه للفتاة، ووقع على إيصال أمانة بـ5 ملايين جنيه، وحرر لها عقد زواج عرفي بتاريخ قديم يسبق موعد حدوث الجريمة يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، حتى يفلت من تلك الجريمة.

وفرّغت النيابة العامة كاميرات المراقبة المثبتة بالبوابتين 4 و6 مارينا، وتعرف الشاهد الأخير على المتهمين الذين ظهروا في فيديوهات الكاميرات، وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة محبوسين لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية بشكل كامل، واستمعت خلالها لأقوال المجني عليها، وكذا شهادة 6 أشخاص أدلوا بشهادتهم في التحقيقات، من بينهم السمسار ومالكة الفيلا القريبة من الأخرى التي شهدت الحادث، فضلا عن تلقيها نسخة من تقرير الطب الشرعي حول حالة المجني عليها، ونتيجة توقيع الكشف الطبي الموضعي.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة محاكمة عاجلة للمتهمين، أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والتي تبدأ بعد قليل.