سر الرقم الغريب في حريق الدائري.. ثغرة يتمسك بها صاحب العقار المحترق للحصول على البراءة

لم يكن يعلم «سمير ح.»، مالك عقار حريق الدائري، أن العقار الذي ظل يحلم بتشييده طيلة 60 عاما عاشهم في الدنيا، ليطلق عليه «برج الأحلام»، سيكون حديث الساعة، الذي ربما ينهي رحلة كفاحه في السجن، بعد أن ظل ينظر إلى حلمه على مدار ساعتين وهو يحترق، يسترجع فيهما لحظات كفاحه على مدار أكثر من 40 عامًا في شوارع وحواري مصر الضيقة.

 

لم يتحمل «سمير» الصدمة، وفقد اتزانه وسقط أرضا، لينقل إلى المستشفى في الحال، قبل أن يعود مجددا إلى منزله، يتذكر برفقة أسرته لأكثر من يومين أحلامه التي أكلتها النيران، حتى أتاه اتصالًا هاتفيًا من محاميه يبلغه بصدور قرار من النيابة العامة، بضبطه وإحضاره في قضية احتراق عقار الدائري، ليقرر أن يذهب في صباح الثلاثاء، من تلقاء نفسه إلى مقر نيابة كرداسة.

 

التحقيقات مع مالك العقار، استمرت لساعات طويلة، ووجهت إليه النيابة فيها تهم الإهمال، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والبناء دون ترخيص، لتنتهي التحقيقات بقرار من وكيل النائب العام بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يستأنف محاميه على القرار، ليتم تحديد جلسة تجديد حبسه غدًا الخميس، أمام قاضي المعارضات.

لكن محمد مطر، محامي المتهم، قال للسلطة: إن هناك ثمة «أمل كبير» في براءة موكله، يكمن في قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقرته الحكومة منذ أقل من عام، مؤكدًا أن موكله تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء وسدد جدية التصالح وقدرها 550 ألف جنيه، من إجمالي مليونين و200 ألف جنيهًا مصريًا.

 

وأوضح «مطر»: «موكلي لم يعلم برفض طلب تصالحه سوى من وسائل الإعلام بعد احتراق العقار المذكور سلفًا، لكنه وفقًا للقانون هناك تظلم على قرار رفض التصالح، الذي حمل رقم 761 لسنة 2020، والذي قدم في شهر نوفمبر الماضي، وهذا ما وجدته النيابة العامة في مديرية الإسكان بالجيزة»، مشيرا إلى أن «هذا التظلم لم يبت فيه حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن هذا العقار قائم ولا يجوز هدمه وفقًا للقانون».

وعن باقي الاتهامات، أكد محامي مالك عقار الجيزة أنه «لا يوجد مصنع للأحذية أسفار العقار، كما ذكرت وسائل الإعلام، لكن هناك مخزن به عدد من الأحذية وهذا لا يحتاج إلى تصريح أو ترخيص من أجل إنشائه وفقًا للقانون رقم 453 لسنة 1954، لذا فبراءة موكلي من الاتهامات شبه مؤكدة».