عاجل.. الكونجرس يجبر أعضاءه على فحص أمني

حالة من الجدل يشهدها مجلس النواب الأمريكي بعد رفض عدد من النواب الخضوع لفحص أمني والسير عبر أجهزة الكشف عن المعادن قبل دخولهم للمجلس، وهوما دفع الأعضاء إلى التصويت على فرض غرامات على النواب الرافضين.

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على فرض غرامات رسمية على الأعضاء الذين يرفضون السير عبر أجهزة الكشف عن المعادن المثبتة خارج غرفة مجلس النواب، وجاء ذلك في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وفقا لما نشرته شبكة«CBS» الإخبارية.

وتمت الموافقة على قرار فرض الغرامات بتأييد من 216 عضوا مقابل رفض عضوا 210 كجزء من تصويت إجرائي، ويوجه الإجراء الرقيب العسكري في مجلس النواب لفرض غرامة على أي عضو «لعدم استكمال الفحص الأمني لدخول غرفة مجلس النواب»، أولئك الذين لا يمتثلون سيُعاقبون بغرامة قدرها 5 آلاف دولار عن المخالفة الأولى، بينما تتضاعف إلى 10 آلاف دولار لمن يكرر ذات الخطأ أكثر من مرة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان عقب التصويت إنه من «المحزن» أن التغيير في قواعد مجلس النواب لفرض الغرامات كان مطلوبًا لأن بعض الأعضاء رفضوا السير عبر أجهزة الكشف عن المعادن، متابعة: «المجلس يجب أن يكون آمنًا وسيكون آمنًا».

تم تركيب أجهزة قياس المغناطيسية خارج مدخل غرفة مجلس النواب الشهر الماضي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير، لكن بعض الجمهوريين خالفوا الإجراءات الأمنية الجديدة وساروا مباشرة حول أجهزة الكشف عن المعادن أو رفضوا التوقف بعد تشغيلها.ومنذ تركيب أجهزة الكشف عن المعادن خارج طابق مجلس النواب، احتج عدد من المشرعين الجمهوريين وتجاوزوها، وجادل البعض بأن الفحص ينتهك حقوقهم الدستورية.

في حالة واحدة على الأقل، اشتبه في أن عضو الكونجرس الجمهوري آندي هاريس من ولاية ماريلاند حاول إدخال مسدس إلى غرفة مجلس النواب، حيث أطلقت أجهزة الكشف عن المعادن صافرات إنذار أثناء محاولته دخول غرفة مجلس النواب، بينما يمكن للمشرعين حمل الأسلحة النارية في أراضي الكابيتول، إلا أنهم لا يستطيعون إحضارها داخل مجلس النواب.

وأضافت بيلوسي: «العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين، بعد هجوم 6 يناير، بدأوا في عدم احترام أبطالنا من خلال رفض الالتزام بالاحتياطات الأساسية التي تحافظ على سلامة أعضاء مجتمع الكونجرس، بما في ذلك عن طريق التهرب من أجهزة الكشف عن المعادن، ودفع الشرطة جسديًا وحتى محاولة جلب الأسلحة النارية إلى المجلس».

وتابعت: «إنه أمر غير مفهوم لماذا يرفض أي عضو الالتزام بهذه الخطوات البسيطة والمعقولة للحفاظ على سلامة هذه الكيان».