معيط: الاقتصاد خسر 200 مليار بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عدد من القطاعات شديدة التأثر بجائحة فيروس كورونا في مصر، ما أدى إلى توقف أنشطتها اقتصادية بشكل كامل مثل السياحة والطيران ورسوم المغادرة والفيزا والجوازات: «كل ده متأثر بشده سلبا، الدولة فقدت تلك الإيرادات».

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة تسعى لإحداث توازن فيما بين حياه الناس وعدم توقف القطاع الاقتصادي حتى لا تتوقف حركة المواطنين وعجلة الاقتصاد والعوائد التي تعود على الدولة أيضا، وفي الموازنه الماضية فقد الاقتصاد 200 مليار جنيه، والعام الجاري من المتوقع خسارة ما بين 150 لـ200 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك جزء كبير من المصروفات حتمي، مثل صرف المرتبات والمعاشات ودفع خدمات الدين وإقامة الاستثمارات، ومن المطلوب الصرف بشكل أكبر حتى تستمر عجلة الاقتصاد في دورانها، والبديل في الاقتراض أكثر أو زيادة حجم الموازنة، وتقوم الوزارة بتحجيم عدد من المصروفات، مع النظر في مصادر الإيرادات لتدر عوائد أكبر: «قيمة العجز في الموازنه هتكبر لأن فيه إيرادات قلت وإيرادتها مجتش».

وأكد أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على نسبة جيدة من الترشيد، ووضعت الوزارة في موازنتها للعام الجاري نسبة عجز تتراوح ما بين 6.3% لـ7.9%: «فيه إيرادات قلت كان متوقع تيجي ومجتش، علشان تبقي حاجة سهلة الناس كلها تستوعبها».

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية طرح مبادرة لتسجيل المشروعات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطه الغير مسجلة بالقطاع المصرفي، حيث إنه وفي حال قام أصحاب تلك المشروعات بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة، فتتعهد الوزارة بعدم المحاسبه عن ما مضي، وستعلم الوزارة حجم مبيعات تلك الشركات، وحال كانت أقل من ربع مليون ستأخذ الوزارة ألف جنيه خلال العام، ولن يذهب إليهم مأمور الضرائب.

ولفت معيط، إلى أنه وإدراكا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق جاءت من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة».

وتابع: «لو حجم المبيعات وصل لمليون جنيه ستحصل الوزارة على مبلغ 2.5 ألف جنيه في العام، ده قانون جديد ستصدر لآئحته التنفيذية، وهدفنا نريح الناس وأحنا كمان نرتاح، وندخل القطاع الغير رسمي في الرسمي ونوفرله التمويل والحماية ونتعامل مع مشكلاته تحدياته، وصاحب العمل لا يريد فحص ضريبي ومشكلات، والجميع سيستلم رخصة واحده من الجهاز، ولن يذهب إليه الموظف الخاص بالضرائب أو التأمينات أو الحي أو الدفاع المدني».