راجعوا التابلت.. جبالي يحدد إجراءات مناقشة مشروعات القوانين

يبدأ مجلس النواب في جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم، الأعضاء، بمراجعة التابلت الخاص بكل عضو لمعرفة قواعد مناقشة مشروعات القوانين، قائلا إنّ قواعد مناقشة مشروعات القوانين ستصلكم على التابلت اقروها حتى لا نختلف.

ووفقا لذلك سترسل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، قواعد مناقشة مشروعات القوانين داخل الجلسة، وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب عبر التابلت الخاص بالنواب.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتم إجراءات مناقشة مشروعات القوانين على النحو التالي:

يتلو مقرر تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأي مخالف لرأي أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة، أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك، وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

ويعقب ذلك مناقشة المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ، تمهيدا لأخذ الموافقة عليه إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

الموافقة من حيث المبدأ قبل الانتقال إلى مناقشة المواد

- ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

- عقب الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

- لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد، وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيا أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

- إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق ووافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو 10 من أعضاء المجلس.

- لا يجوز تقديم مشروع القانون ثانية خلال دور الانعقاد ذاته حال رفضه من المجلس أول مرة.

- كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

- يحق للنواب التقدم بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون، وذلك إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو 20 عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

- يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فب مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر.

- يجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.