مدبولي: السكان أول المتضررين من البناء المخالف

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى منطقة «عزبة الهجانة»، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعددا كبيرا من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تنتهي حاليا من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50% من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتي تعدُ تراكمات عقود مضت.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتا إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حاليا، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائي المخالف، أو التعدي على الأراضي الزراعية في القرى.

ولفت رئيس الوزراء الانتباه إلى ما حدث في عمارة الطريق الدائري المخالفة التي حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التي حدث بها ميل خطير، موضحا أن ذلك يأتي في إطار ما سبق وأن أكدت وحذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الدولة ستتدخل في البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، ومؤكدا أنه لن تتم إزالة المباني ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية، ستسهم في تحسين معيشة قاطني تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذا توفير بيئة مناسبة للسكن.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع الكبير الذي بدأته الحكومة حاليا، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، منوها إلى أنه سيتم من خلاله إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، لتوفير سكن حضاري لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، مشيرا إلى أن الدولة تحصر حاليا الأراضي الصالحة لهذا المشروع، سواء التابعة منها للجهات الحكومية، أو شركات قطاع الأعمال، وخلافه.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي يتم إقامتها داخل العاصمة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التي يتم تنفيذها، وذلك سعيا للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة الحي الحكومي وتأثيثه بالكامل، تمهيدا لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي في النصف الثاني من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية في كل وزارة، وكذا الاطمئنان على دورة العمل اليومي؛ تمهيدا لنقل الموظفين تباعا.